كمال ريان: الدولة تبذل جهودًا مكثفة لتضييق فجوة تكلفة المواد البترولية|فيديو

في مداخلة هاتفية لبرنامج "النيل للأخبار"، أكد الكاتب والصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، كمال ريان، أن زيادة أسعار المحروقات التي أعلنتها الحكومة ليست مفاجئة، بل هي جزء من برنامج حكومي معلن سابقًا يهدف إلى إصلاح دعم الطاقة وترشيده، بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.

وأوضح ريان، أن الحكومة تعمل على تضييق الفجوة الكبيرة بين تكلفة المواد البترولية الحقيقية وحجم الدعم الموجه لها، إذ تدعم الدولة المواد البترولية بنحو 71 مليار جنيه، وهو رقم كبير لكنها تحاول ضبطه لضمان استدامة الدعم في القطاعات الحيوية الأخرى.

دعم المواد البترولية وتأثيره على موازنة الدولة

وأشار كمال ريان، إلى أن الدعم الحكومي للمواد البترولية بلغ 71 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مما يشكل عبئًا ماليًا على ميزانية الدولة، إذ تسعى الحكومة إلى إعادة توجيه الموارد إلى قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة لتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد ريان، أن الحكومة تستهدف من خلال هذه السياسات ترشيد الإنفاق على الدعم وتحسين كفاءة استخدام الموارد المالية، مشددًا على أن الحكومة تدرك جيدًا الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على زيادة أسعار الوقود، ولهذا تم اتخاذ خطوات استباقية لضبط الأثر على المواطنين.

إجراءات احترازية لضبط تأثير زيادة الأسعار على النقل

وأوضح أن الحكومة كلفت المحافظين بإصدار تعريفات جديدة للنقل العام لضمان عدم استغلال زيادة أسعار المحروقات في رفع التعريفات بشكل غير مبرر، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دقيقة من جانب الجهات المعنية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

وأضاف ريان، أن الحكومة حريصة على عدم زيادة الأسعار بشكل متكرر، إذ أعلن رئيس الوزراء سابقًا أن الحكومة لا تخطط لأي زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية لمدة عام قادم، في محاولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

الدولة تواصل سعيها للإصلاح الاقتصادي 

واختتم كمال ريان، حديثه بالتأكيد على أن جهود الحكومة تأتي ضمن إطار شامل لإصلاح الهيكل الاقتصادي في مصر، حيث تحرص الدولة على تحقيق توازن بين ضرورة تقليل دعم المواد البترولية وتحسين الخدمات العامة، وبين تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مستمرة للتطبيقات العملية لسياسات الدعم، مع التأكيد على أن الحكومة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة تستند إلى إصلاحات مدروسة تحمي الفئات الأكثر احتياجًا، وتحفز الاقتصاد الوطني على النمو.