وزارة العمل: حملات تفتيش مكثفة على 6192 منشأة خلال 16 يومًا
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج أعمالها خلال 16 يومًا فقط، في الفترة من 1 إلى 16 أكتوبر الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 بكل حزم.
العمل تشن حملات تفتيش مكثفة على 6192 منشأة خلال 16 يومًا فقط
وأوضحت اللجنة في بيانها اليوم الجمعة، أنه تم التفتيش على 6192 منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ2353 منشأة لتوفيق أوضاعها بشأن تصويب عقود العمل، وتحرير 1858 محضرًا خاصًا بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 303 محاضر لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت.
وأكدت اللجنة، أن هذه الحملات مستمرة لضمان التطبيق العملي لبنود القانون على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوزارة تشدد العقوبات على المنشآت المخالفة، وتُضاعف الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين.
وكان وزير العمل محمد جبران، وجّه مفتشي العمل منذ بدء تنفيذ القانون في مطلع سبتمبر الماضي إلى تنظيم حملات تفتيش مكثفة على مراحل، تغطي مختلف مواقع العمل والإنتاج في المحافظات، حيث ركزت المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب، بينما تشمل المرحلة الحالية بالإضافة إلى ذلك ؤ متابعة عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والسلامة والصحة المهنية.

وشدد الوزير، على أن تطبيق القانون الجديد بكل حزم يهدف إلى توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنظيم الندوات التثقيفية بجميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه.
أصدرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، النشرة نصف الشهرية للتوظيف، التي تُعلن من خلالها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.
وجدد محمد جبران، وزير العمل، دعوته لشباب مصر إلى الإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية، ومن بينها برامج التدريب المهني المجانية التي تؤهل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، وكذلك الوظائف المعلنة في نشرة التوظيف نصف الشهرية التي توفر فرص عمل متنوعة في القطاع الخاص.
ووجّه الوزير، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقارير للوزارة تفيد باستلام راغبي العمل لفرصهم المناسبة، مع التأكيد على تحري المصداقية في نشر الفرص، وضرورة التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الوظائف المعلنة.

