البنك الدولي: 20.3 مليار دولار احتياجات التمويل الخارجي لمصر بالنصف الثاني من 2025
قال البنك الدولي إن مصر تواجه احتياجات لإعادة تمويل خارجي بقيمة 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2025، إلى جانب استمرار المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية، وعجز في الحساب الجاري قد يضغط على السيولة الدولارية إذا تصاعدت التوترات الإقليمية.
البنك الدولي: 20.3 مليار دولار احتياجات التمويل الخارجي لمصر خلال 6 أشهر
وأوضح البنك في تقرير، أن التأخيرات في تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية أدت إلى تباطؤ صرف دفعات صندوق النقد الدولي، ما يبرز الحاجة الملحّة إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات لترسيخ الثقة في السوق وضمان الاستقرار الاقتصادي الكليّ.
لكنه ذكر أن الوضع الخارجي للبلاد تحسن وكذلك القدرة على الصمود الاقتصادي، مشيرًا إلى استقرار سعر الصرف دون ضغوط من السوق الموازية، وارتفاع مراكز الأصول الأجنبية لدى البنوك، و احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 59.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
البنك الدولي يعلن استعداده صرف الشريحة الثانية من برنامج الدعم المالي لمص
يستعد البنك الدولي لصرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر بقيمة 500 مليون دولار بنهاية العام الجاري، من القرض الذي يبلغ إجماليه 6 مليارات دولار أمريكي حسب المدير الإقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت.
وأوضح جيمبرت أن البرنامج كجزء من جهود البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر، حيث تم الإعلان عنه في مارس 2024، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتشجيع نمو القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يتم صرف الشريحة الثانية من هذا البرنامج خلال عام 2025، بعد أن تم صرف الشريحة الأولى التي بلغت حوالي 700 مليون دولار في يونيو 2024 لدعم جهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
برنامج البنك الدولي لدعم الاقتصاد المصري
وفقًا لتقارير البنك الدولي الأخيرة، يرتبط صرف هذه الشرائح بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، تسهيل الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص ليصبح محركاً رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
كما يشمل البرنامج دعمًا مباشرًا للقطاع الخاص بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3 مليارات أخرى للبرامج الحكومية، مع التركيز على تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
وأكد جيمبرت أن هذه الإصلاحات ضرورية لتحقيق نمو مستدام، مشيرًا إلى أن البنك الدولي قد مول حتى الآن 201 مشروعًا في مصر بإجمالي 27.5 مليار دولار منذ عام 1959، مع التركيز على قطاعات مثل البنية التحتية، رأس المال البشري، والمرونة الاقتصادية الكلية.
