محامي هنيبال القذافي: عمره كان عامان عند اختفاء موسى الصدر.. فكيف يُتهم؟
اعتبر لوران بايون، محامي هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، المحتجز في لبنان منذ عام 2017، بتهم تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر، قرار الإفراج عنه "نصرًا أوليًا"، مؤكدًا أن موكله ظل محتجزًا لمدة 10 سنوات، دون أن تنسب إليه أي تهم رسمية تتعلق باختفاء موسى الصدر.
ووصف محامي هنيبال القذافي، خلال مداخلة على قناة “الحدث” اليوم الجمعة، بعد قرار الإفراج عن موكله، احتجاز نجل القذافي بـ"التعسفي"، وأنه دفع 10 سنوات من حياته لجريمة لم يرتكبها، موضحًا أن الاتهام الموجه لـ"هنيبال" يتعلق بإخفاء معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر ومرافقيه عام 1978، يعد غير منطقي ومثير للسخرية، حيث كان نجل القذافي يبلغ من العمر عامين فقط عند وقوع حادثة الاختفاء، وبذلك فهو لا يمتلك أى معلومات عن الواقعة.
الطعن على الكفالة البالغة 11 مليون دولار
وأوضح محامي هنيبال القذافي، أن الإفراج عن موكله بكفالة 11 مليون دولار أمريكي، تعد تعجيزية وغير مقبولة، مؤكدًا أنه سيطعن على قيمة وشروط الكفالة فور استلام القرار من المحكمة خلال الأيام المقبلة.
إخلاء سبيل نجل القذافي بعد 10 سنوات سجن
وكان القضاء اللبناني قد أصدر قرارًا اليوم الجمعة بإخلاء سبيل هنيبال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بعد 10 سنوات من احتجازه من دون محاكمة.
وكانت أولى جلسات محاكمة هانيبال معمر القذافي قد بدأت اليوم في قصر العدل ببيروت، بعد مرور عشر سنوات على ضبطه في لبنان، في إطار التحقيقات المستمرة حول قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978.
وقد أُطلق هانيبال القذافي من المستشفى منتصف الأسبوع الماضي بعد أن أمضى عدة أيام هناك، ليعود بعدها إلى السجن، ومنذ ذلك الحين، حاول محاموه زيارته، لكن لم يحصلوا على إذن بالزيارة.
دعوات إلى حل قانوني للقضية
وكان القاضي حسن الشامي رئيس لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر، قد أعلن في تصريحات صحفية إنّ قضية القذافي "تحتاج إلى حل قانوني وقضائي"، مؤكدًا أن اللجنة غير معنيّة بتحديد شكل الحل، وأن القرار النهائي يبقى بيد القضاء اللبناني.
وشدّد الشامي، في تصريحات إعلامية، على أن المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة يرفض تمامًا أي حل سياسي أو صفقة أو تسوية، مبيّنًا أن المسار القضائي هو الطريق الوحيد لمعالجة الملف.