المحكمة الدستورية تشارك في أعمال ندوة الأطر المؤسسية بالأردن

شاركت المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في أعمال الندوة الإقليمية العلمية بعنوان "الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية"، والتي أقيمت على مدى يومي 15 و 16 أكتوبر الجاري بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحت رعاية المحكمة الدستورية العليا بالأردن ومؤسسة كونراد أديناور بالأردن.

وشهدت الندوة مشاركة رؤساء محاكم ومجالس دستورية من 6 دول عربية هي: العراق، والمغرب، ولبنان، وفلسطين، والأردن، ومصر، وضم الوفد المصري المشارك في الندوة إلى جانب المستشار بولس فهمي إسكندر، المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، حيث شاركا في عدد من الجلسات العلمية التي تناولت موضوعات تتعلق باستقلال القضاء الدستوري وضمانات حماية الدستور وحقوق الأفراد.

كان القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قد توجه بزيارة رسمية إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، حيث التقى المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا  لتوقيع بروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة.

وقد صاحب رئيس محكمة النقض وفداً رفيع المستوى ضم القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض  عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض  عضو مجلس القضاء الأعلى-، القاضي عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى ، القاضي معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض  مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، القاضي محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض  رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض  رئيس إدارة العلاقات الدولية،القاضي أحمد رفعت قاسم نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، ، القاضي حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

كما حضر اللقاء من جانب المحكمة الدستورية العليا عدد من نواب رئيس المحكمة، في مقدمتهم المستشار رجب سليم النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، المستشار الدكتور محمد النجار، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، المستشار الدكتور طارق محمد شبل، المستشار طارق عبد العليم، المستشار خالد رأفت، المستشار علاء الدين أحمد، المستشار صلاح الرويني، المستشار محمد أيمن، المستشار عماد البشري، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وخلال اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمتين، وقع على البروتوكول ممثلا عن محكمة النقض القاضي  محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، وعن المحكمة الدستورية المستشار الدكتور محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات القانونية بين المؤسستين وفي ختام الزيارة، تبادل الرئيسان الدروع التذكارية ، وأكدا على عمق العلاقة التكاملية بين المؤسستين القضائيتين ودورهما المحوري في إرساء دعائم العدالة وإعلاء سيادة القانون.