بعد النصب على سيدتين وبيع شقة بعقود مزورة.. عصابة السماسرة في قبضة الأمن
ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القليوبية، القبض على عاطل واثنين من السماسرة لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال راغبي شراء الشقق السكنية.
تفاصيل الواقعة
وورد بلاغ لأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ربتي منزل، بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما، والاستيلاء منهما على مبلغ مالي منهما بزعم بيع إحدى الشقق السكنية لهما.
وكشفت التحريات، أن المبلغ ضده عاطل له معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وارتكب جريمته بالاشتراك مع اثنين من السماسرة، "لهما معلومات جنائية" أيضا، ويقيمان بالقاهرة والقليوبية، حيث كونوا تشكيلا عصابا للنصب على المواطنين من راغبي شراء الشقق السكنية، من خلال تحرير عقود بيع ابتدائية للشقق بتوكيلات مزورة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم على النحو المبين اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر تباشر جهات التحقيق بالدقهلية التحقيق مع سائق أتوبيس ومساعده، بعد منعهما صعود مسن حال سيرهما بأحد الشوارع والتسبب في سقوطه أرضًا.
تفاصيل واقعة المسن
كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام مساعد سائق أتوبيس بمنع مسن من الركوب مما أدى إلى سقوطه أرضاً بالدقهلية.
تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو مزارع – سن 72- مقيم بالدقهلية، وبسؤاله قرر أنه حال توجهه لمحل إقامته وخلال محاولته استقلال الأوتوبيس الظاهر بمقطع الفيديو، قام مساعد السائق بمنعه من الركوب مما أدى لسقوطه أرضاً.
أمكن تحديد وضبط الأوتوبيس"تابع لإحدى جمعيات نقل الركاب الخاصة" وقائده ومساعده، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم التحفظ على الأوتوبيس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائده ومساعده.
العقوبة القانونية
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".