مديرية التموين بالإسماعيلية لـ "إيجبتك": حملات مكثفة ومتابعة فورية للمحطات لمنع التلاعب
صرّحت آمال ابو السعود مدير إدارة تموين المدينة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية لموقع «إيجيبتك»، أن المديرية نفذت حملات رقابية مكثفة منذ السادسة صباح اليوم الجمعة، فور إعلان القرارات التموينية بتحريك أسعار المواد البترولية بزيادة قدرها 2 جنيه في كل منتج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبتعليمات من سامح شبل مدير عام مديرية التموين بالإسماعيلية.
حملات ميدانية
وأكدت أن الحملات الميدانية التي جابت محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بنطاق المدينة والمراكز، جاءت بإشراف مباشر من وكيل المديرية ضياء قنديل، وقيادة كل من رائد داوود وعبدالحميد حسين، وبمتابعة من مدير إدارة تموين المدينة أمال أبو السعود، وذلك للتأكد من التزام جميع المحطات بالإعلان عن الأسعار الجديدة وعدم وجود أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار.
وأضاف أن المديرية حرصت على تنفيذ المرور الميداني من خلال حملات مزدوجة للرقابة التموينية شملت فرق التفتيش بالإدارات المختلفة، للتأكد من توافر البنزين والسولار بكميات كافية ومنع أي محاولات للتخزين أو البيع خارج التسعيرة الرسمية.
وأشارت إلى أن جميع محطات الوقود بالمحافظة التزمت بتطبيق الأسعار الجديدة والإعلان عنها في لوحات واضحة أمام المواطنين، مؤكدًا أن حركة التوزيع تسير بشكل منتظم دون حدوث أي تزاحم أو شكاوى.
وأوضحت أن غرفة العمليات المركزية بمديرية التموين تعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو ملاحظات من المواطنين، ومتابعة الموقف أولًا بأول بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديري الإدارات التموينية بالمراكز.
وأكدت أن محافظة الإسماعيلية لم تشهد أي مشكلات أو شكاوى منذ بدء تطبيق الأسعار الجديدة، مشددًا على أن الحملات الرقابية ستستمر طوال الأيام المقبلة لمتابعة الأسواق وضمان استقرارها، تنفيذًا لتعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
من جانبها، قالت أمال أبو السعود، مدير إدارة تموين المدينة، في تصريحاتها لـ«إيجيبتك»، إن الحملات الميدانية مستمرة على مدار اليوم لمتابعة الالتزام بالأسعار المقررة سواء في محطات الوقود أو مستودعات البوتاجاز، مؤكدة أن التموين لن تتهاون مع أي محاولة استغلال للمواطنين.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن مديرية التموين بالإسماعيلية تعمل بروح الفريق الواحد لضمان توافر المواد البترولية واستقرار الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في ضبط الأسواق وحماية المستهلك.
