الوقود أغلى والرقابة أشد.. الحكومة تفعّل القانون لمواجهة التلاعب بالأجرة
بدأت الحكومة، صباح اليوم الجمعة، تطبيق زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية، وذلك في تمام الساعة السادسة صباحًا، في إطار سعيها لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية في سوق الطاقة، وتشمل الزيادة الجديدة البنزين بمختلف أنواعه، السولار، وغاز تموين السيارات.
وبحسب الأسعار الجديدة، ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا، فيما وصل سعر بنزين 92 إلى 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، كما ارتفع سعر بنزين 80 ليبلغ 17.75 جنيه للتر مقابل 15.75 جنيه سابقًا، وشملت الزيادة أيضًا السولار الذي أصبح سعره 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه، في حين ارتفع سعر غاز تموين السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب مقابل 7 جنيهات سابقًا.
تشديدات حكومية لضبط أجرة المواصلات
في سياق متصل، شددت الحكومة على ضرورة التزام سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة الرسمية الجديدة، محذرة من أي محاولات لاستغلال المواطنين أو رفع الأسعار دون وجه حق، مؤكدة على تفعيل القانون بكل حزم، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، بما يضمن استقرار أسعار المواصلات وحماية حقوق الركاب.
وشددت الجهات المختصة على أن هناك رقابة ميدانية مشددة ستُطبق في مختلف المحافظات للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة، مؤكدة أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها فورًا.
عقوبات قانونية للمخالفين
وشدد قانون المرور على تجريم أي تلاعب في تعريفة المواصلات، مؤكدًا على معاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين أو فرض أجرة زائدة، وتبدأ العقوبات المقررة بالغرامات المالية، وقد تصل إلى سحب رخصة السيارة، في إطار جهود الدولة للقضاء على مظاهر الجشع والاحتكار وضمان التزام السائقين بالتسعيرة الرسمية، وفقًا للقانون، تُوقع غرامات مالية تتراوح بين 300 و1500 جنيه على كل من يرتكب أيًا من المخالفات التالية:
الامتناع عن نقل الركاب دون مبرر.
عدم تشغيل العداد.
طلب أجرة تزيد عن السعر المقرر.
تحميل عدد من الركاب يتجاوز الحد المسموح.
نقل ركاب من خارج المواقف المخصصة للمركبات بدون عداد.
تجاوز السرعة القانونية.
الاعتداء على رجال المرور.
ارتكاب أفعال فاضحة أو مخلة بالآداب في الطريق العام.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المواطن وضمان عدالة التسعير، في ظل التحديات التي يشهدها سوق الطاقة عالميًا، مع التأكيد على استمرار مراقبة الأسواق واتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق التوازن والاستقرار.