علام: نقابة المحامين ترفض أي مساس بالدستور وتتمسك بحماية حقوق الدفاع|فيديو
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن النقابة ترفض بشكل قاطع أي محاولة للمساس بنصوص الدستور أو الخروج عليها، مشددًا على أن المحامين لن يوافقوا بأي حال من الأحوال على أي قانون يتضمن مخالفة دستورية.
وقال خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر: "نحن في النقابة نقف دائمًا في صف الدستور، ولن نسمح بتمرير أي قانون يخالف نصوصه بأي شكل من الأشكال".
وأضاف علام أن النقابة ستظل صامدة في الدفاع عن حقوق المتهمين والمطالبة بـ ضمانات دستورية تكفل العدالة.
نقيب المحامين: الطعن على المادة 105 إذا صدرت بصيغتها الحالية
وأشار إلى أن البرلمان المصري أقر قانون الإجراءات الجنائية في صيغته الأخيرة، ليتم تقديمه لاحقًا إلى رئيس الجمهورية لإصداره بشكل رسمي. وفي هذا السياق.
وأكد أن النقابة كانت قد أشادت بمشروع القانون في مراحله الأولى، خاصة في ما يتعلق بما تضمنه من ضمانات لحريات الأفراد، وفي مقدمتها الحد من مدة الحبس الاحتياطي، ومع ذلك، أوضح علام أن النقابة كانت قد اعترضت على تعديل بعض المواد التي طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي مراجعتها وتعديلها، متابعًا: "رغم إشادتنا في البداية، إلا أن التعديلات الأخيرة دفعتنا لإعادة النظر في موقفنا".
نقيب المحامين: الطعن على المادة 105 إذا صدرت بصيغتها الحالية
أوضح نقيب المحامين أنه في حالة إقرار القانون بصيغته الحالية، فإن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية. وأشار إلى أن المادة 105 من القانون، التي تم تعديلها مؤخرًا، ستكون محور الطعن، معتبرًا أن التعديل الاستثنائي الذي طرأ عليها يحمل في طياته خروقات دستورية قد تؤثر على العدالة وتؤدي إلى تقويض حقوق الدفاع.
وتابع علام: "نعتبر أن الترويج لهذه المادة في وسائل الإعلام يحمل قدرًا من المزايدات ومحاولات لتضليل الرأي العام"، مؤكدًا أن النقابة ستبذل كل جهدها لحماية الدستور و التأكد من احترام حقوق الأفراد أمام القانون. وأضاف أن النقابة ستسعى بكل قوة لضمان أن القوانين الجديدة لا تتعارض مع مبادئ العدالة و حقوق الإنسان، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور المصري.
سيادة الدستور في مواجهة التعديلات التشريعية
أكد عبد الحليم علام أن النقابة تسعى دائمًا إلى الحفاظ على سيادة القانون، مشددًا على أن العدالة لا تتحقق إلا بتطبيق الدستور واحترام حقوق الدفاع. وأضاف أن التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجنائية قد تمثل تحديًا أمام مفهوم العدالة، إذا تم إقرارها دون تعديل.
وقال: "من المهم أن تضمن القوانين ضمانات حقيقية لكل المتهمين، خاصة في ظل الظروف القانونية الدقيقة التي تمر بها البلاد، فالتعديلات يجب أن تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وبين احترام حقوق الأفراد".
وأوضح أن النقابة لا تمانع في إجراء تعديلات تشريعية تهدف إلى تحقيق العدالة، بشرط أن تكون هذه التعديلات في إطار الدستور وبما يضمن الحريات العامة وحقوق الدفاع.
في ختام حديثه، أكد نقيب المحامين عبد الحليم علام، أن النقابة تظل دائمًا على استعداد تام للدفاع عن الدستور وحماية حقوق المواطنين في مواجهة أي تعديلات قانونية قد تضر بتلك الحقوق. وأشار إلى أن دور النقابة لا يقتصر فقط على الدفاع عن المحامين، بل يمتد أيضًا إلى الدفاع عن حقوق المجتمع ككل وضمان أن القوانين الصادرة عن البرلمان أو الرئاسة تتماشى مع المبادئ الدستورية.
وأضاف: "نحن نعمل على حماية العدالة، وسنظل نسعى بكل ما أوتينا من قوة لضمان أن تكون جميع القوانين في صالح المواطن المصري وتراعي حقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وتوفير ضمانات قانونية تضمن له حماية حقوقه أمام جميع الجهات القضائية".