إيهاب منصور يطالب بحل أزمة تأخير إضافة مستحقي دعم التموين
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير المالية ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن تأخر إضافة أفراد لبطاقات التموين أو إصدار بطاقات تموين لمستحقي معاش تكافل وكرامة، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، مستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.
توجيه وزاري يؤكد أحقية الفئات في الدعم
وأشار النائب إيهاب منصور إلى التوجيه الوزاري رقم (51) الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2022، والذي أكد أحقية الفئات المذكورة في الإضافة لبطاقات التموين، مشددًا على أهمية تنفيذ هذا التوجيه لصالح أكثر الفئات احتياجًا.
شكاوى من عدم قبول المستندات رغم تقديمها
وأوضح منصور أن هناك تكرارًا في إرسال المستندات المطلوبة للوزارة من قبل المواطنين والنائب نفسه، إلا أن الردود كانت تشير إلى عدم وجود مستندات مرفقة، رغم تكرار الإرسال، مؤكدًا أن الوزارة أصدرت مؤخرًا قرارًا بوقف إضافة هذه الفئات دون تفسير واضح.
توقف البطاقات بسبب مخالفات البناء رغم التصالح
وأكد النائب أن بطاقات التموين تم توقفها أحيانًا بحجة مخالفات البناء، على الرغم من تقديم المواطنين طلبات للتصالح، مما يزيد من معاناة الأسر الأولى بالرعاية.
ضرورة التدخل العاجل لدعم الفئات الأكثر حاجة
طالب إيهاب منصور وزارة التموين والجهات المعنية بسرعة حل هذه الإشكالية، مشيرًا إلى أن التأخير يضر بمصالح أكثر الفئات احتياجًا في ظل ارتفاع معدلات الفقر وتصاعد أسعار السلع والخدمات، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير.
أهمية الدعم التمويني
يُعد الدعم التمويني أحد الركائز الأساسية في حماية الأسر ذات الدخل المحدود والأكثر احتياجًا، حيث يساهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والسلع الاستهلاكية بأسعار مدعومة تقلل من الأعباء الاقتصادية عليهم. كما يلعب دورًا هامًا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال تقليل معدلات الفقر والجوع، ودعم قدرة الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار والتقلبات الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم الدعم التمويني في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، مثل مستحقي معاشات التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء والأسر البديلة، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة والحد من التفاوت الاقتصادي. ومن ثم، فإن ضمان وصول الدعم التمويني إلى مستحقيه بشكل فعال هو ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكافل الاجتماعي.