خاص لـ«إيچبتك» | أنباء غير مؤكدة عن رفع أسعار البنزين.. ومصدر: القرار تم اتخاذه والزيادة جنيهين للتر
ترددت خلال الساعات الأخيرة أنباء غير مؤكدة حول اتجاه الحكومة لرفع أسعار البنزين ومشتقاته خلال الأيام المقبلة، في وقت يسود فيه ترقب واسع لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأكد مصدر مسؤول بقطاع البترول في تصريحات خاصة لـ«إيچبتك» أن قرار الزيادة تم اتخاذه بالفعل منذ فترة، لكن لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بالتنفيذ.
اجتماعات ومتابعة للأرصدة قبل القرار
وأوضح المصدر أن لجانًا متخصصة بقطاع البترول تتابع أرصدة المنتجات البترولية في الشركات والمستودعات قبل أي تحريك للأسعار، بهدف ضمان توافر الكميات اللازمة في الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو نقص في المعروض.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات مع شركات التسويق والتوزيع خلال الأيام الماضية في إطار الاستعداد لتطبيق الأسعار الجديدة فور صدور القرار الرسمي.
زيادة مرتقبة بقيمة جنيهين للتر
وأكد المصدر أن الزيادة المقررة تبلغ جنيهين على سعر اللتر الواحد، وأن التطبيق قد يتم بعد الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة في حال صدور القرار من اللجنة المختصة.
وأضاف أن رفع الأسعار يأتي في ضوء المراجعة الدورية لتكلفة الإنتاج والتوزيع، وتأثر السوق المحلي بالتغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الجنيه.
الأسعار الحالية قبل الزيادة
ووفقًا لآخر تسعيرة معلنة من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تبلغ الأسعار الحالية:
بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 95: 19.00 جنيهًا للتر
السولار: 15.50 جنيهًا للتر
الأسعار المحتملة بعد الزيادة
وفي حال تطبيق الزيادة المتوقعة بواقع جنيهين للتر الواحد، تصبح الأسعار المحتملة على النحو التالي:
بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر
بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر
بنزين 95: 21.00 جنيهًا للتر
السولار: 17.50 جنيهًا للتر
اللجنة المختصة بتحديد الأسعار
وتُعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الجهة المسؤولة عن مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، استنادًا إلى معادلة تشمل:
تغيرات الأسعار العالمية للبترول.
سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
تكاليف النقل والتكرير والتوزيع في السوق المحلي.
لا بيان رسمي حتى اللحظة
وأكد المصدر في ختام تصريحاته لـ«إيچبتك» أن وزارة البترول والثروة المعدنية لم تُصدر حتى الآن أي بيان رسمي بشأن تعديل الأسعار، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة يتم حصريًا عبر اللجنة المختصة أو من خلال مجلس الوزراء بعد اعتماد القرار.