قبل ساعات من القرار .. توقعات بزيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار

يترقب ملايين المواطنين في مختلف المحافظات المصرية خلال الساعات المقبلة، قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن أسعار البنزين والسولار، في وقت تتزايد فيه مؤشرات اقتراب زيادة جديدة قد تكون الأكبر منذ بداية العام. 

وتأتي هذه التوقعات في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ما يضع الحكومة أمام معادلة دقيقة بين ضبط الموازنة العامة والحفاظ على استقرار الأسعار المحلية.

أسعار البنزين 

وتعد هذه الزيادة – إن أقرتها اللجنة – الخامسة على التوالي منذ بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي، فيما تشير مصادر حكومية إلى أنها قد تكون “الزيادة الكبيرة الأخيرة” قبل الانتقال إلى ربط الأسعار بشكل كامل بالأسواق العالمية. 

وبينما تتجه الأنظار إلى مقر مجلس الوزراء انتظارًا للقرار، تتزايد التساؤلات في الشارع حول مدى انعكاسه على أسعار النقل والسلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.

الوضع الراهن لأسعار الوقود في مصر

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول ولجنة التسعير التلقائي، فإن الأسعار المعلنة في محطات الوقود حتى الآن هي كالتالي:

بنزين 95: 19 جنيهًا للتر 

بنزين 92: 17.25 جنيه للتر 

بنزين 80: 15.75 جنيه 

السولار (ديزل): 15.50 جنيه للتر 

الكيروسين: 15.50 جنيه للتر 

المازوت الصناعي (للقطاع الصناعي): 10,500 جنيه للطن 

الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه 

أسطوانة البوتاجاز التجاري: 300 – 400 جنيهًا حسب الوزن والنوعية 

وتُعد هذه الأسعار سارية منذ تطبيق التعديلات في الشهر الرابع من العام، حيث لم تُجرَ تغييرات جديدة على مدار الأشهر الماضية حتى الآن. 

في ابريل 2025، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار بعدد من الجنيهات لتقريبها من التكلفة الحقيقية، ضمن التزام مصر بشروط برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. 

ارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا بزيادة قدرها 2 جنيهات (نحو 11.7 ٪)

بنزين 92 ارتفع من 15.25 إلى 17.25 جنيه (زيادة نحو 13.1 ٪) 

بنزين 80 رفع من 13.75 إلى 15.75 جنيه (زيادة نحو 14.5 ٪)

السولار قفز من 13.50 إلى 15.50 جنيه للتر (زيادة نحو 14.8 ٪) 

أيضًا ارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي من 150 إلى 200 جنيه، والتجاري من 300 إلى 400 جنيه.

وفقًا لمحللين حكوميين، جاءت هذه الزيادة في إطار تقليص دعم الوقود تدريجيًا لتخفيف العبء المالي على الخزينة، وتحفيز ضبط الإنفاق العام، مع مراعاة الآثار الاجتماعية من خلال تدريج الزيادات. 

التوقعات والسيناريوهات المستقبلية

يتوقع أن تُعقد اللجنة المسؤولة عن التسعير التلقائي خلال أكتوبر 2025 اجتماعًا جديدًا لمراجعة أسعار الوقود وتحديد زيادات إضافية، وهو ما تترقبه الأسواق والمواطنون بشغف.

كما صرّح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الزيادة المرتقبة في أكتوبر قد تكون الزيادة الكبيرة الأخيرة قبل أن تنتقل مصر إلى آلية التسعير التلقائي الكامل التي تربط أسعار الوقود بالعوامل العالمية مثل أسعار النفط وسعر صرف الجنيه. 

وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة أنها ستستمر في دعـم السولار جزئيًا، نظرًا لأهميته في حركة النقل والخدمات الأساسية، بينما تجري دراسة رفع الدعم كليًا عن باقي أنواع المحروقات بحلول نهاية العام. 

إضافة إلى ذلك، يُنظر إلى أن كسر فجوة السعر بين السعر المحلي والتكلفة الحقيقية يُعدّ هدفًا رئيسًا في استراتيجية الطاقة الوطنية، لخفض العجز في الموازنة وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المكلف.

لكن هذا التوجه يثير مخاوف بين المواطنين عن تأثيره على تكاليف النقل والخدمات والسلع الاستهلاكية، إذ قد تنعكس أي زيادة على الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديًا. لذا من المحتمل أن ترافق الزيادات مستقبلًا إجراءات حماية اجتماعية أو دعم مستهدف للفئات الضعيفة.