حبس الزوج الممتنع عن دفع النفقة وحرمانه من الخدمات الحكومية وفقا للقانون
أقر القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، عقوبات مشددة على الزوج أو أي شخص يصدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بسداد نفقة، ويمتنع عن تنفيذ الحكم رغم قدرته المالية.
حبس وغرامة في حالة الامتناع عن دفع النفقة لمدة 3 أشهر
بحسب المادة 293 من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من امتنع عن دفع النفقة أو أجرة الحضانة أو المسكن أو الرضاعة، لمدة ثلاثة أشهر متصلة رغم قدرته، بعد التنبيه عليه.
وتُرفع الدعوى الجنائية بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وتُشدد العقوبة في حالة العود بدعوى ثانية لنفس الجريمة.
حرمان من الخدمات الحكومية حال الإدانة
ينص القانون أيضًا على أن صدور حكم بالإدانة يترتب عليه تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية، التي تُقدم له بمناسبة نشاطه المهني، سواء من الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو قطاع الأعمال العام أو المرافق العامة، حتى سداد النفقة المتجمدة لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي.
التصالح يُنهي الدعوى.. بشروط
يجيز القانون للمجني عليه أو ورثته أو وكيله، وكذلك بنك ناصر الاجتماعي، طلب إثبات التصالح مع المتهم أمام النيابة أو المحكمة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.
لكن إذا كان المستفيد قد حصل على النفقة من بنك ناصر، لا يعتد بالتصالح إلا بعد تقديم شهادة تفيد التصالح مع البنك، وسداد ما تحمّله البنك من مبالغ أو مصاريف.
أهمية القانون في حماية حقوق الأسرة وضمان الإنفاق على الأطفال
1. حماية حقوق المرأة والأبناء
القانون يعزز حماية الزوجة والأبناء ماليًا، من خلال ضمان صرف النفقة المستحقة لهم، والتي تعد من الحقوق الأساسية لضمان الاستقرار الأسري والمعيشي.
2. ردع فعلي للمتهربين من دفع النفقة
بفرض عقوبة الحبس والغرامة، أصبح هناك رادع قانوني قوي أمام من يتهرب من تنفيذ الأحكام القضائية رغم قدرته المالية، وهو ما كان سببًا متكررًا لمعاناة آلاف الأمهات والأطفال.
3. إلزام اجتماعي وأخلاقي بالمسؤولية
يؤكد القانون أن النفقة ليست تفضّلًا أو مساومة، بل هي التزام قانوني واجب النفاذ، ويُحمّل الزوج مسؤولياته تجاه أسرته بعد الطلاق أو الانفصال.
4. ربط العقوبة بالامتناع المتعمد رغم القدرة
يُراعي القانون البُعد الإنساني، إذ يُطبق العقوبة فقط في حال توافر القدرة المالية والامتناع عن الدفع عمدًا، ما يمنع توقيع العقوبة على من يمرون بأزمات حقيقية.
5. حرمان من خدمات حكومية في حالة عدم السداد
من خلال تعليق بعض الخدمات المهنية والإدارية التي تقدمها الدولة، يشكل القانون ضغطًا عمليًا على المحكوم عليه للامتثال والسداد، وهو إجراء غير تقليدي لكنه فعال.كما يمنح القانون أدوات فعّالة لردع الممتنعين عن سداد النفقة، دون الإخلال بحقوقهم في التصالح، بما يضمن توازنًا بين الردع القانوني والحل الودي.