9 ديسمبر المقبل.. اللاعب علي غزال أمام الجنح في قضية نصب واستيلاء
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تحديد جلسة 9 ديسمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، على خلفية اتهامه في واقعة نصب واستيلاء على أموال أحد رجال الأعمال.
قضية اللاعب على غزال
وكانت أحالت النيابة في وقت سابق اللاعب علي غزال إلى محكمة الجنح بعد توجيه اتهامات له تتعلق بالاستيلاء على مبالغ مالية بزعم الدخول في شراكات استثمارية وهمية ،وسبق لمحكمة جنح مستأنف التجمع أن أيدت حكمًا غيابيًا بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد اللاعب في قضية مشابهة تتعلق بالنصب على عدد من المواطنين.
من جانبه، كشف دفاع اللاعب أن فريق الدفاع عن الضحايا تقدم بطلب رسمي إلى الجهات المعنية للتحفظ على أموال وممتلكات اللاعب، تنفيذًا للحكم القضائي وضمانًا لحقوق المتضررين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بقرارها سالف الذكر.
وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).