بيع الأراضي بالدولار.. مبادرة حكومية تثير الجدل بين دعم الاستثمار ومخاوف ارتفاع الأسعار

قال محمد سمير خبير التطوير العقاري، إن مبادرة بيع الأراضي بالدولار التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، من المتوقع أن يكون لها تأثير على زيادة أسعار العقارات في السوق المحلية، نظرًا لأنها ستخلق حالة من المضاربة ورفع الطلب على الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية، موضحًا أن هذه المبادرة قد لا يكون لها تأثير جوهري على خريطة الاستثمار العقاري في مصر، لأنها تقتصر على مناطق معينة وموجهة لفئات محددة من المستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، وبالتالي فإن انعكاساتها على السوق المحلية ستكون محدودة النطاق.

وأعرب الخبير العقاري، في تصريحات لـ"إيجبتك" عن تخوفه من احتمالية سوء استخدام تلك الأراضي في غير الأغراض المخصصة لها، مؤكدًا أهمية وضع ضوابط واضحة من البداية لضمان التزام المستثمرين بالاستخدامات المقررة لكل قطعة أرض، وشدد على ضرورة أن تُوجّه هذه الأراضي لأغراض السكن الشخصي والتنمية الحقيقية وليس لأغراض المضاربة أو إعادة البيع السريع، حتى لا تتحول المبادرة إلى وسيلة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل على حساب استقرار السوق، داعيًا إلى تقنين أوضاع الملكية العقارية من البداية من خلال التسجيل الرسمي للعقود وعدم الاعتماد على نظام التوكيلات الذي يتسبب غالبًا في نزاعات قانونية وتعقيدات إجرائية.

محمد سمير: سوق العقارات المصرية تشهد ارتفاعات في الأسعار غير مبررة

وفي سياق متصل، أكد  الخبير العقاري محمد سمير، أن سوق العقارات في مصر تشهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار دون وجود مبررات منطقية لذلك، موضحًا أن هذه الزيادة لا تتناسب مع التطورات الاقتصادية الراهنة، خصوصًا في ظل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري وانخفاض أسعار مواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت، وأشار إلى أن المنطق الاقتصادي كان يقتضي أن تنعكس هذه التراجعات على أسعار العقارات في السوق المحلية، إلا أن ذلك لم يحدث، ما يعكس وجود حالة من عدم الانضباط في آليات التسعير داخل القطاع العقاري.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 208 المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر الماضي على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة عمرانية مختلطة، وتجارية، وإدارية، وعمرانية متكاملة، وتجارية فندقية، وحوش زراعي، ومركز خدمة وصيانة سيارات.

وتقع قطع الأراضي الـ 9 مدن التالية: الشيخ زايد، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، و6 أكتوبر، والعبور، والمنصورة الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر