الغرف التجارية: مدّ حظر تصدير السكر قرار صائب يمنع المضاربات|فيديو

أعلن أحمد المنوفي، مستشار الغرفة التجارية وأحد منظمي المعارض السلعية الحكومية، أن قرار الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمدّ العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر إضافية، يُعد قرارًا صائبًا وفي توقيت بالغ الأهمية، لما له من أثر مباشر في حماية السوق المحلية من المضاربات والحفاظ على استقرار الأسعار قبل موسم الاستهلاك المرتفع في شهور رجب وشعبان ورمضان.

قرار استباقي لضمان الاستقرار 

وأوضح أحمد المنوفي، في تصريحات لبرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن هذا القرار يأتي ضمن سياسات استباقية تتبعها الدولة المصرية في إطار رؤيتها الشاملة لضبط الأسواق ومنع أي اضطرابات سعرية قد تضر بالمستهلكين أو المنتجين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد أن الحكومة تعمل وفق خطة اقتصادية مدروسة تراعي فيها مصلحة المواطن، وتضع الأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها الوطنية.

وأضاف أحمد المنوفي، أن حظر التصدير في هذا التوقيت يسهم في ضمان توافر السكر بكميات كافية داخل السوق المحلي، خصوصًا مع اقتراب موسم رمضان الذي يشهد زيادة كبيرة في الطلب على السلع الغذائية الأساسية، مشددًا على أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجددًا.

فائض يكفي لعام كامل

وأشار أحمد المنوفي، إلى أن مصر تمتلك حاليًا فائضًا من السكر يكفي احتياجات البلاد لمدة عام كامل، ما يعكس نجاح الدولة في إدارة منظومة الإنتاج والتخزين بشكل احترافي، فضًلا عن أن وزارة التموين والغرف التجارية عملتا خلال الفترة الماضية على زيادة الإنتاج المحلي وضمان تدفق السلع في الأسواق بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويقلل من الاعتماد على الواردات، وأن هذا الفائض الاستراتيجي يمنح الحكومة مرونة في إدارة السوق، ويجعل قراراتها أكثر قدرة على ضبط الإمدادات وفقًا لتقلبات العرض والطلب، مضيفًا أن الحفاظ على هذا المخزون يعد أحد أهم أهداف السياسة الاقتصادية المصرية خلال المرحلة المقبلة.

ولفت أحمد المنوفي، إلى أن أسعار السكر بدأت في التراجع الواضح خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة لهذه الإجراءات الحكومية المحكمة، حيث انخفض سعر الطن من نحو 31–32 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه فقط للسكر السائب، أي بانخفاض يقارب 7 آلاف جنيه في غضون 15 يومًا، وأن هذا التراجع السريع في الأسعار يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الحكومية في كبح جماح التضخم السلعي، موضحًا أن السوق استجاب بسرعة لقرارات الدولة التي عززت من وفرة المعروض وأوقفت موجة الارتفاعات غير المبررة. كما أكد أن هذا الانخفاض ينعكس بشكل مباشر على المستهلك المصري الذي بدأ يشعر بثمار الإصلاحات الاقتصادية في سلع تمس حياته اليومية.

استعدادات رمضان والمتوازن

وتابع أحمد المنوفي، أن الدولة بدأت بالفعل الاستعداد المبكر لموسم رمضان من خلال توفير كميات ضخمة من السلع الأساسية في الأسواق ومعارض "أهلاً رمضان"، بهدف ضمان توافر السلع بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن قرار مدّ حظر تصدير السكر يأتي في صميم هذه التحركات التي تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار خلال الموسم الأكثر استهلاكًا في العام، وأن هذه الخطوات تؤكد أن الحكومة تعمل اليوم بـ"عقلية اقتصادية متقدمة"، تراعي فيها التوازن بين احتياجات المستهلك ومصالح المنتج، بما يحافظ على دورة اقتصادية صحية لا تضر بأي طرف من أطراف المنظومة.
 

وفي ختام حديثه، شدد أحمد المنوفي، على أن قرار مدّ حظر تصدير السكر لمدة ستة أشهر إضافية ليس مجرد إجراء مؤقت، بل جزء من رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز استقرار الأسعار وحماية المواطن من أي اضطرابات في السوق، خاصة في فترات الذروة الاستهلاكية، قائًلا: "الدولة اليوم تعمل بخطة واضحة المعالم، توازن فيها بين توافر السلع بأسعار عادلة وحماية المنتج المحلي، وهو ما يضمن استقرارًا حقيقيًا ومستدامًا في السوق المصرية"، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن في الأسعار بفضل تكامل الجهود بين الحكومة والغرف التجارية والقطاع الخاص، ما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم قدرته على مواجهة التحديات العالمية دون المساس بمعيشة المواطن المصري.