مطورون وشركات تمويل: تعديل استراتيجي لتحقيق التوازن بين دعم المواطن واستقرار الاقتصاد

أكدت غرفة التطوير العقاري أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل أسعار العائد ضمن مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل يمثل خطوة ضرورية لضبط السوق ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، مشيرة إلى أن القرار يحقق التوازن بين دعم الفئات المستحقة والحفاظ على استدامة المبادرات التمويلية.

 تعديل أسعار العائد في مبادرتي التمويل العقاري

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل أسعار العائد في مبادرتي التمويل العقاري، بحيث يتم تطبيق المعدلات الجديدة على القروض الجديدة فقط اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025.

ووفقًا لبيان البنك المركزي المصري، تم رفع سعر العائد في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من 8% متناقص إلى 12% متناقص، بينما ارتفع في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل من 3% متناقص إلى 8% متناقص، استنادًا إلى القرارات السابقة المنظمة لإدارة المبادرات التمويلية ذات العائد المنخفض.

توقيت مهم لدعم استقرار السوق وتنظيم التمويل العقاري

وفي تصريحات خاصة لـ"إيچبتك"، قال المهندس أسامة عز الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن الخطوة جاءت في توقيت مهم لدعم استقرار السوق وتنظيم التمويل العقاري، موضحًا أن رفع الفائدة لا يعني إلغاء الدعم، بل إعادة هيكلته لتوجيهه إلى المستحقين الفعليين، خصوصًا في ظل تقلبات الأسعار وارتفاع تكلفة التمويل.

 مراجعة المبادرات التمويلية وتقييم أثرها بصورة مستمرة

وأضاف أن قرار الحكومة يعكس حرصها على مراجعة المبادرات التمويلية وتقييم أثرها بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن ضبط المبادرات يسهم في استمرار النشاط العقاري بشكل متوازن، ويحافظ على قدرات المواطنين الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف البناء.

تعزيز كفاءة سوق التمويل العقاري وتوجيه الدعم الحكومي بصورة أكثر فاعلية

ومن جانبه، أوضح أيمن عبد الحميد، رئيس شركة "الأولى للتمويل العقاري"، في تصريحات خاصة لـ"إيچبتك"، أن القرار يستهدف تعزيز كفاءة سوق التمويل العقاري وتوجيه الدعم الحكومي بصورة أكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن الفائدة الجديدة تراعي تباين الدخول ومستويات العقارات المطروحة.

وأكد أن الدولة تتحمل فروق الفوائد ضمن مخصصات تتجاوز 100 مليار جنيه لضمان استمرار المبادرات، مشيرًا إلى أن نسبة التمويل داخل المبادرات قد تتراجع قليلًا لكنها ستظل أداة رئيسية لتيسير تملك السكن للفئات المستهدفة.

كما لفت عبد الحميد، إلى أن الفائدة الجديدة البالغة 8% و12% تمثل توازنًا منطقيًا بين متغيرات السوق وقدرة المواطن على السداد، خاصة مع ارتفاع الفائدة في السوق المصرفية العادية إلى أكثر من 30%. وشدد على أن التعديلات الأخيرة ستسهم في تحقيق رؤية الدولة الهادفة إلى دعم النشاط العقاري وضمان استدامة برامج التمويل العقاري كأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.