مدبولي يتابع جهود معالجة العقارات المعرضة للانهيار بالإسكندرية ويوجه بتوفير سكن بديل آمن
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا مهمًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي بشأن العقارات المُعرضة للانهيار بمحافظة الإسكندرية، ومناقشة آليات توفير سكن بديل وآمن لسكان تلك العقارات، وذلك في إطار حرص الدولة على حياة المواطنين وسلامتهم.
شارك في الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف العقارات المعرضة للانهيار أصبح أولوية عاجلة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك حصر شامل ودقيق لتلك العقارات على مستوى الجمهورية. ووجه بأن يتم إدراج هذا الملف ضمن برامج وزارة الإسكان، على غرار مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق غير الآمنة، مع إعطاء الأولوية لمحافظة الإسكندرية نظرًا لخطورة الوضع بها وكثرة العقارات الآيلة للسقوط.
بناء وحدات سكنية بديلة
من جانبه، استعرض وزير الإسكان ما تم إنجازه على صعيد التنسيق مع المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماعات مع المسؤولين بمحافظة الإسكندرية لدراسة سبل توفير أراضٍ مناسبة لبناء وحدات سكنية بديلة، إلى جانب دراسة طبيعة العقارات المتضررة سواء كانت تمليكًا أو إيجارًا، فضلاً عن حالتها الإنشائية.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية على تشكيل لجان فنية هندسية لمعاينة العقارات بصفة دورية، لتقييم حالتها الإنشائية بشكل دقيق وتحديد الإجراءات المطلوبة.
وخلال الاجتماع، قدم الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عرضًا تفصيليًا حول الإجراءات التي اتخذتها المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك عقارات صدر لها قرارات هدم وأخرى تتطلب الترميم، فضلاً عن عدد من العقارات المخالفة التي تم رصدها.
مشروعات الإسكان الاجتماعي
وأوضح المحافظ أن الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025 شهدت عددًا من إخطارات تساقط أجزاء من العقارات، وهو ما تطلب تدخلًا عاجلًا من الأجهزة التنفيذية،كما كشف عن ترشيح المحافظة لـ12 قطعة أرض لبناء مشروعات إسكان اجتماعي، تم اعتماد 3 مواقع منها لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.
كما استعرض المحافظ الموقف الحالي للوحدات السكنية الجاهزة التي يمكن استخدامها كبدائل للسكان المتضررين، موضحًا أنها تشمل وحدات مكتملة وأخرى جارٍ العمل على استكمالها، تمهيدًا لتسليمها للمستحقين فور الانتهاء منها.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الدولة لتوفير بيئة سكنية آمنة للمواطنين، وإنهاء معاناة الأسر القاطنة في عقارات مهددة بالانهيار، بالتوازي مع تعزيز الرقابة على البناء العشوائي والتعديات.