خبير: مبادرة الحكومة لتوفير 90 مليار جنيه تعزز قطاع الطاقة النظيفة

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية، أن مبادرة الحكومة لتوفير 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، تمثل دفعة قوية لقطاع الطاقة النظيفة في مصر، وتسهم في تعزيز قدرته على النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.

أشار في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، إلى أن توقيت المبادرة محوري للغاية في ظل التحديات العالمية المتعلقة بأمن الطاقة والتحول نحو المصادر النظيفة، موضحًا أن دعم الدولة للقطاع بهذا الحجم من التمويل يؤكد حرصها على تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها.

محطات جديدة تدعم التحول الأخضر

وأوضح أن التمويل المخصص للمبادرة سيسهم في إنشاء محطات طاقة جديدة في مناطق الدلتا الجديدة وشرق العوينات وشرق أسيوط، وهي مناطق واعدة تمثل جزءًا من خطة الدولة لزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستعزز من قدرة الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الإمداد الكهربائي.

وأضاف أن المبادرة تتيح للقطاع الخاص فرصًا حقيقية للمشاركة في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعزز الشراكة بين الدولة والمستثمرين، ويساعد على تطبيق أحدث التقنيات في تخزين وإدارة الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بما يتماشى مع أهداف الاستدامة البيئية.

فرص استثمار وتشغيل جديدة

وأكد أستاذ الطاقة أن المبادرة الحكومية ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي في مجال الطاقة المتجددة، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات التصنيع والتشغيل والصيانة، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد القليوبي على أن الخطوة الجديدة تعكس رؤية الدولة في دعم الابتكار والتحول الأخضر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كل المقومات لتصبح محورًا إقليميًا للطاقة النظيفة بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية الحديثة، إلى جانب التزامها بالاتفاقيات الدولية الخاصة بخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني.

وكانت قد أعلنت الحكومة من خلال بيان مشترك لوزارتي الصناعة والمالية، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، بإتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز 15% خلال العام المالي الحالي، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.