رئيس مجلس النواب يرفع أعمال الجلسة العامة
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، بعد الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على 8 مواد.
وقد شهدت الجلسة العامة أيضا، قبول استقالة 4 أعضاء من أعضاء البرلمان بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم في مجلس الشيوخ، وهم : أحمد العوضي - ميرال الهريدي - عبد الهادي القصبي - عمال خليل.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي اللجنة تعديل المادة (123) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق مزيدًا من الضمانات القانونية للمتهمين، ويمنع إطالة فترات الحبس الاحتياطي دون مقتض، في ضوء ما تضمنته الملاحظات الرئاسية من توجيهات بضرورة إحكام الرقابة الدورية على قرارات الحبس.
وتقضي الفقرة الثانية من المادة (123) حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه "ومع ذلك، يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يومًا على حبس المتهم بجناية احتياطيًا أو مدّه، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق."
ويحقق التعديل فلسفة الملاحظات الرئاسية، ويضيف ضمانة جديدة للمتهمين، تضمن مراجعة موقفهم دوريا كل ثلاثة أشهر، وتُلزم النيابة العامة بسرعة البت في التحقيقات، بما يعزز العدالة الناجزة ويحمي الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة (54) من الدستور.
وكانت المادة (123) في صيغتها الأصلية، تنص على أن عضو النيابة العامة، إذا رأى ضرورة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على المدد المقررة، وجب عليه عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة لتصدر أمرًا مسببًا بمد الحبس أو الإفراج. كما تضمنت الفقرة الثانية وجوب عرض الأمر على النائب العام بعد مرور تسعين يومًا من حبس المتهم، لاتخاذ ما يراه كفيلًا بالانتهاء من التحقيق.
وأبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على الصياغة الحالية للمادة، موضحًا أن النص يوحي بأن العرض على المستشار النائب العام يتم لمرة واحدة فقط، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة مدد الحبس الاحتياطي دون مراجعة دورية.