رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي: الاقتصاد يواجه تحديات داخلية وخارجية

أكد نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي ، أن رفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي يمثل إشارة إيجابية، لكنه في الوقت نفسه يتطلب استمرار تحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاحتياطي النقدي وتقليل الدين العام لضمان استدامة النمو.

 الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات داخلية وخارجية

وأشار أبو إسماعيل إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات داخلية وخارجية مرتبطة بالأوضاع العالمية والإقليمية، موضحًا أن استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال يشكلان شرطًا أساسيًا للحفاظ على وتيرة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 تحسن المؤشرات الاقتصادية يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين 

وأضاف أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز فرص مصر في التحول إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمار، مشيرًا إلى الإدارة الرشيدة للسياسات المالية والاقتصادية، والمستويات الآمنة من الاحتياطي النقدي والسيولة المصرفية، التي تعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات.

 الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.5%

وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.5% خلال العام المالي الحالي مقابل 4.1% في توقعات يوليو الماضي، مع خفض تقديرات التضخم إلى 11.8% مقابل 12.5% في تقديرات أبريل، وتوقع تسجيل عجز الحساب الجاري عند 4.3% من الناتج المحلي مقابل 3.8% سابقًا.

وأشار أبو إسماعيل إلى أن التعاون مع صندوق النقد ساعد في جذب تمويلات إضافية من شركاء التنمية وتحسين التصنيف الائتماني للدولة، مؤكدًا أن إنهاء التعاون مع الصندوق ليس وشيكًا نظرًا لاستمرار وجود تحديات هيكلية، أبرزها ارتفاع الدين الخارجي، مما يستدعي استمرار دعم الصندوق لتغطية فجوات التمويل والحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي.