حقيبة «تطوير الإعلام».. الملفات الساخنة على مائدة «الأسطوات»

-ماذا تحمل حقيبة "لجنة تطوير الإعلام"؟

-ثورة تشريعية لمواجهة العصر الرقمي

-خبراء يطالبون بإلغاء عقوبات سلب الحرية

-"إيجبتك" يرصد أولى نتائج الاجتماع

وسط تحولات كبرى يشهدها المشهد الإعلامي في مصر، جاءت لجنة تطوير الإعلام - التي تضم نخبة من الخبراء وأساتذة الإعلام - كخطوة طموحة لإعادة ضبط بوصلة العمل ليتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة وتحديات العصر الرقمي. 

ورغم تباين الخلفيات داخل اللجنة المكونة من 76 عضواً، بدأت تتشكل رؤية مشتركة تركز على تحديث البنية التشريعية ومواجهة فوضى المحتوى الرقمي.

"إيجبتك" يفتح ملف "حقيبة التطوير" ويرصد أولى نتائج الاجتماعات، والملفات المُلحة التي اتفق عليها الأعضاء.

الملفات الساخنة.. الإتاحة وعقوبة حجب المعلومة

أكد الكاتب  الصحفي عصام كامل لموقع "إيجبتك" أن أول اجتماع للجنة تناول عدة ملفات جوهرية، أبرزها: قانون إتاحة المعلومات. 

قانون إتاحة المعلومات

وقال: تدرس لجنة البنية التشريعية وضع قانون لـ"حرية تداول المعلومات" ينص صراحة على معاقبة أي مسؤول يقوم بحجب معلومة أو يرفض الرد، مشددا: "نحن جميعاً نعمل عند المواطنين ولازم المسؤول يجاوب، فنحن نعاني من قانون حرية تداول المعلومات في مصر".

إلغاء العقوبات السلبية 

وأضاف " كامل " أنه تم تقديم اقتراح لـإلغاء القوانين السالبة لحرية الصحفي، ومنها "مادة 12 لقانون 180" التي تنص على ضرورة حصول الصحفي على إذن تصوير.

تقنين الصحافة القومية: 

وأشار إلى أنه يجري العمل على دراسة تقنين الصحافة القومية، حيث رصدت اللجنة أن القانون الحالي "يقضي على التنافسية ويساعد على الاحتكار".

مواجهة عمالقة المنصات:

وأشار "كامل" إلى ملف حيوي يتعلق بضرورة وضع "صوت مصري" يتفاوض مع المنصات العالمية مثل "جوجل" التي يتم بيع المعلومة عليها "بدون عائد"، وتدرس اللجنة التفاوض باسم "120 مليون مصري" لمواجهة احتكارات الذكاء الاصطناعي العالمية.

أزمة المؤسسات العامة: 

وأضاف "كامل" أن مؤسسات الخدمة العامة القومية مثل "ماسبيرو" مملوكة للمواطنين ملكية فكرية، لكن المواطن "لا يشعر بوجودها من الأساس"، ما يتطلب وضع سياسة إعلامية تعمل على ترسيخ الوعي بمحددات السياسة العامة للدولة.

آليات التنظيم والتدريب: 

 وأكد أنه تم تشكيل 8 لجان فرعية متخصصة (منها لجنة للسياسة العامة وأخرى لتطوير المحتوى)، وسيتم إنشاء "مركز تدريب دوري كبير" لكافة الإعلاميين والقائمين على العملية الإعلامية.

 نقيب الإعلاميين: التطوير «حتمية ووجوب»

وفي سياق متصل، أكد د. طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو اللجنة فى تصريحات خاصة لـ " ايجبتك " على حماس الجميع لـ"تطوير الإعلام الرسمي والحكومي" والأخذ في الاعتبار الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي ودراسة تشريعات الحريات وتداول المعلومات.

رد على الهجوم:

و يرى "سعدة" أن الهجوم والتنظير الذي تعرضت له اللجنة عقب تشكيلها "غير مُجدِ"، مؤكداً أنها ستخرج برؤية تُؤصّل "لحق المواطن في إعلام مُرضٍ له وللدولة".

عزوف الأجيال:

و شدد نقيب الإعلاميين على أن التطوير بات "حتمية ووجوبة" للمنافسة العالمية، خاصة وأن الفئة العمرية حتى سن الأربعين "عزفوا عن قراءة الصحافة الورقية والاستماع للراديو ومشاهدة التلفزيون" لصالح المنصات الرقمية.

 غياب التسويق والابتكار.. التحدي الأكبر

من جانبه، علّق د. أسامة النحاس، الخبير الإعلامي، على أهم التحديات التي يواجهها القطاع:

غياب الابتكار:

و يرى "النحاس" أن قطاع الإعلام والصحافة يعاني من "غياب التسويق والتنافس العالمي"، وأن التطور التكنولوجي الرهيب أدى إلى اختفاء السبق الصحفي التقليدي.

المحتوى النمطي:

 وأشار إلى أن برامج "التوك شو" لا تزال تقدم "محتوى نمطياً ومكرراً"، معتبراً أن نجاح برامج حديثة مثل "شارك تانك" يكمن في الابتكار في الفكرة والشكل، رغم أن مادته قد تبدو ثقيلة.

الحاجة لقائد سوق:

 أكد الخبير الإعلامي على ضرورة "آلية وتنظيم وتوظيف صحيحة" داخل المؤسسات، مما يُبرز الحاجة إلى "قائد سوق" قادر على توجيه الطاقات نحو توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

خارطة طريق بقرار رئيس الوزراء

ويُذكر أن لجنة تطوير الإعلام قد شُكلت بقرار من د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوضع خارطة طريق شاملة تواكب التطورات العالمية.

 ومن المقرر أن ترفع اللجان الفرعية تقاريرها خلال شهر واحد، على أن ترفع اللجنة الرئيسية تقريراً شاملاً بنتائج أعمالها والتوصيات المقترحة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور القرار، تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية.