ناجي الشهابي: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية قرار حكيم ومدروس| خاص
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام هو قرار "حكيم ومدروس"، يمنح مؤسسات الدولة العدلية الوقت الكافي للتأهيل والتدريب على تطبيق القانون بشكل صحيح، ويجنب البلاد مشكلات التسرع في التنفيذ.
الشهابي: تطبيق أي قانون إجرائي يتطلب بنية تحتية قانونية
وأوضح الشهابي في تصريح خاص لـ "إيجبتك"، أن الهدف من أي تعديل في منظومة العدالة يجب أن يكون تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين والمتقاضين، وليس مجرد إجراء تعديلات أو استبدال نصوص، مشددًا على أن نجاح التطبيق لأي قانون إجرائي يتطلب بنية تحتية قانونية، وتكنولوجية، وإدارية متكاملة.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن قرار التأجيل يمثل فرصة مهمة لمراجعة الملاحظات التي قدمتها نقابة المحامين، والهيئات القضائية، وخبراء القانون، بما يعزز المشاركة المجتمعية في صناعة التشريع ويُسهم في إخراجه بأفضل صورة ممكنة.
الإصلاح الحقيقي يقاس بـ قدرته على ترسيخ الثقة في منظومة العدالة
واختتم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة بهذا القرار تُثبت حرصها على تحقيق العدالة بمفهومها الإنساني والدستوري العميق، مضيفًا: “الإصلاح التشريعي الحقيقي لا يُقاس بسرعة التنفيذ، بل بقدرته على ترسيخ الثقة في منظومة العدالة وتحقيق الاستقرار المجتمعي".
والجدير بالذكر، أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائمة الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ، والتي شملت 100 شخصية من مختلف المجالات والخبرات الوطنية، من بينهم السياسي المخضرم ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي.
العمل الوطني لا المقاعد التشريفية
وفي تصريح خاص لموقع "إيجيبتك"، أعرب الشهابي عن امتنانه لثقة الرئيس، مؤكدًا أنه يدخل مجلس الشيوخ بعقلية "العمل الوطني لا المقاعد التشريفية"، مشددًا على أنه سيعمل بكل طاقته ليكون صوت المواطن والمصلحة العامة حاضرًا بقوة داخل المجلس دعمًا لتوجهات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء مصر الحديثة العادلة.
وقال رئيس حزب الجيل إن أبرز الملفات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة داخل مجلس الشيوخ تتضمن مجموعة من القضايا الوطنية ذات الأولوية القصوى، والتي تمس حياة المواطنين اليومية وتدعم الدولة في مسيرتها نحو الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن ملف الطبقة المتوسطة والفئات محدودة الدخل يأتي على رأس أولوياته، مؤكدًا أنه سيعمل على الدفاع عن مصالح هذه الفئات التي تحملت العبء الأكبر من الإصلاح الاقتصادي، من خلال طرح سياسات جديدة تضمن عدالة توزيع الأعباء والمكاسب وتحقيق حماية اجتماعية أوسع.