فريدي البياضي: تعديل المادة 105 انتهاك للدستور وانسحابنا رسالة رفض|خاص
في جلسة برلمانية مشحونة، شنّ الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هجومًا حادًا على التعديل المقترح للمادة (105)، مؤكدًا أن النص “يصطدم بشكل مباشر مع المادة (54) من الدستور التي تكفل حق الدفاع، ويشكل انتهاكًا صريحًا للدستور لا يمكن القبول به تحت أي ظرف".
وافتتح البياضي كلمته بتحية للدولة المصرية على انتخابها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لكنه ربط هذا الإنجاز بالمسئولية الداخلية قائلًا: "انتخاب مصر لهذا الموقع الدولي ليس مجرد بروتوكول، بل التزام بأن تكون تشريعاتنا في الداخل منسجمة مع معايير حقوق الإنسان التي نفاخر بها أمام العالم.”
لا نصحح شبهة دستورية بمخالفة دستورية مؤكدة
وأشار البياضي، إلى ملاحظة رئيس الجمهورية حول عدم الاتساق بين المادة 105 والمادة 64، مضيفًا: "إذا كانت المادة 64 تحمل شبهة مخالفة دستورية، فالواجب تعديلها هي، لا أن نخلق مادة جديدة تُخالف نصًا دستوريًا صريحًا مثل المادة 54. لا نعالج خللًا بخلل أكبر".
البياضي: جلسة تُحدد قبلها بـ24 ساعة. . هل هذه طريقة لمناقشة تشريع يتعلق بالعدالة والحقوق؟
وانتقد البياضي في تصريحات لـ"إيجبتك"، طريقة طرح القانون قائلًا: "هل من المعقول أن يُطرح قانون بهذه الحساسية في جلسة تُحدد قبلها بـ24 ساعة وفي توقيت انتخابي مشحون؟ القانون لن يُطبق أصلًا إلا بعد سنة، فلماذا العجلة؟ العدالة لا تُشرّع بمنطق السرعة".
رفض قاطع للتعديل والتقرير
وفي ختام كلمته، أكد البياضي بشكل واضح أنه يرفض المادة المقترحة من اللجنة ويرفض التقرير بكامله، مطالبًا بـ: "منح القانون وقتًا كافيًا للمناقشة، أو تركه للبرلمان القادم حتى يُناقش بعيدًا عن ضغط التوقيتات الانتخابية وبمنهجية تحترم الدستور وحق المواطن في عدالة حقيقية".
انسحاب الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي
وعقب الكلمة مباشرة، انسحبت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من الجلسة، معلنة رفضها المشاركة في تمرير مادة اعتبرتها “انتهاكًا واضحًا للدستور
قانون الإجراءات الجنائية
وفي نفس السياق، قال النائب فريدي البياضي، إن قانون الإجراءات الجنائية الذي أعيد لمجلس النواب بناءً على اعتراض من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل بخلاف الـ8 مواد المشار إليهم في الاعتراض الرئاسي.
وأوضح البياضي في تصريحات خاصة لـ " إيجبتك"، أن المواد الـ 8 التي طالب الرئيس بتعديلها ليست الوحيدة التي تتطلب مراجعة، لافتًا إلى أن هناك مواد أخرى تم تقديم ملاحظات بشأنها سابقًا، إلا أن الحكومة لم تأخذ بها إلا بعد صدور التوجيه الرئاسي.