كامل الوزير: رسوم الحماية ضرورة لتعزيز الصناعة الوطنية
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تنفذ برنامجًا متكاملًا لتشجيع صناعة السيارات ومكوناتها، مع تقديم حوافز قوية لجذب المستثمرين وتشجيع إقامة مصانع جديدة، مشيرًا إلى أن كل دولة تمتلك حق حماية صناعاتها الوطنية في إطار القوانين الدولية، وذلك من خلال فرض رسوم حماية على بعض المنتجات.
كامل الوزير: رسوم الحماية سلاحنا لدعم الصناعة وتحفيز الإنتاج المحلي القوي
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالعاصمة الإدارية للإعلان عن تنظيم معرض ومؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وإفريقيا تحت شعار «معًا لتحقيق التنمية المستدامة»، أن رسوم حماية الصناعة تُعد رافدًا لخزينة الدولة، وتُسهم في دعم المنتج المحلي وتشجيع التصنيع الجيد الذي يتفوق على المستورد جودةً وأداء.
وأشار الوزير إلى أن إنتاج الحديد البيلت في السوق المصري يبلغ نحو 2.13 مليون طن سنويًا، وهي كميات يحتاجها السوق بالكامل، إلى جانب إنتاج نحو 900 ألف طن من الصاج المسحوب والملون والمجلفن من خلال خمس شركات فقط، في حين أن الطلب المحلي يوازي ضعف الكميات المنتجة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على فرض رسوم حماية عادلة لضمان استقرار السوق وحماية الصناعات الوطنية، بالتوازي مع تشجيع إنشاء مصانع جديدة لتغطية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن المنتج المصري قادر على المنافسة متى توافرت له الحماية والدعم اللازمين.