انطلاق أول برنامج تدريبي للكوادر الحكومية في إعداد التقارير والعروض الرسمية

تبدأ وزارة التنمية المحلية تنفيذ البرنامج الأول ضمن مبادرة “الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية” بعنوان “إعداد التقارير والمخاطبات والعروض الرسومية للقيادات العليا"، و يُنفذ البرنامج خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2025 بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية، ويهدف إلى تطوير مهارات إعداد التقارير والمراسلات والعروض الفنية الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

محاور البرنامج:

ـ خصائص وأنواع التقارير والعروض الفنية الحكومية.
ـ القواعد والمعايير المنظمة لإعداد وتقديم العروض الرسمية.
ـ التطبيقات الرقمية الحديثة في إعداد العروض.
ـ الكتابة الفنية وقواعد الصياغة اللغوية المنضبطة.
ـ مراحل إعداد وصياغة المراسلات الشاملة.
ـ أسس وخصائص التقارير والمخاطبات الإدارية.

كما أوضحت وزارة التنمية المحلية طرق المشاركة من خلال الاشتراك عبر الرابط التالي : https://forms.gle/GxGcwSiLmvkQPQso8

التدريب علي منظومة التقنين الجديدة

وفي سياق آخر أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن بدء الوزارة للاستعداد والتجهيز الجيد للعمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي تم التصديق عليه من  رئيس الجمهورية.

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية في هذا الشأن.

أشارت  الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة استضافت دورة تدريبية للعاملين على المنظومة الإلكترونية الجديدة للتقنين بعدد 27 محافظة بواقع عدد 5 موظف من كل محافظة للتدريب على آلية العمل على المنظومة الإلكترونية الجديدة وتوقيتات الانتهاء من كل طلب مقدم ودور المنظومة الإلكترونية أثناء دورة التقنين لكل طلب.

جاءت الدورة التدريبية برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية وحضور ثروت زرد رئيس اللجنة الرباعية للتسعير بهيئة الخدمات الحكومية ونيفين جرجس عضو اللجنة الرباعية بهيئة الخدمات الحكومية، وكذا بحضور المدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى الدولة الرئيسية وعضو المنظومة الإلكترونية الرئيسية.

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، علي أهمية اتخاذ الأجهزة التنفيذية بمختلف محافظات الجمهورية لكافة الإجراءات اللازمة والاستعداد الجيد لتنفيذ القانون الجديد لتقنين أراضى الدولة وبذل كل الجهد لزيادة معدلات التقنين وفقًا للقانون مع ضمان جاهزية المنظومات الإلكترونية ولجان الفحص والمعاينة وحوكمة الإجراءات وتوحيدها والتيسير علي المواطنين بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها.