الاحتلال الإسرائيلي يقرر عدم فتح معبر رفح حتى تكثف حماس إعادة جثث الأسرى

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدم فتح معبر رفح حتى تكثف حركة حماس من إعادة جثث الأسرى المختطفين لديها، وذلك بحسب ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية.

وجاء القرار ردا على تأخر تسليم بقية جثث الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، رغم التعقيدات الناجمة عن الأوضاع الميدانية والدمار الواسع في المنطقة.

وكانت إسرائيل قد فرضت إجراءات عقابية على حركة حماس شملت إغلاق معبر رفح وتقليص دخول المساعدات الإنسانية، لكنها تراجعت جزئيا بعد تسليم حركة حماس أربع جثث لمحتجزين إسرائيليين. لكن المعبر لا يزال مغلقا حتى إشعار آخر، ولا يوجد موعد محدد لإعادة فتحه بسبب التعقيدات الفنية واللوجستية.

هذا القرار يأتي في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس برعاية مصرية وقطرية وأمريكية، حيث كان من المفترض إعادة فتح المعبر بعد استكمال تسليم جثث الأسرى، ولكن بسبب التعقيدات والتأخير، قررت إسرائيل إبقاء المعبر مغلقا.
التزام حماس بالاتفاق
قالت حماس، إن المقاومة التزمت بما تم الاتفاق عليه، وسلمت جميع الأسرى الأحياء الذين كانوا بحوزتها، وما تمكنت من الوصول إليه من جثث للأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وتطرقت الحركة للجثث المتبقة قائلة: "أما الجثث المتبقية، فنحن بحاجة إلى معدات خاصة للبحث عنها وانتشالها، ونبذل جهودًا حثيثة لإغلاق هذا الملف".

وهدد  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حركة حماس، من أي محاولة لعدم تنفيذ خطته للسلام في غزة، قائلاً إن إسرائيل يمكنها استئناف القتال في غزة بإشارة منه ما لم تلتزم حماس بالاتفاق، بحسب حواره مع  قناة سي إن إن الأمريكية.

كان ترامب قد أعلن، أمس الأربعاء، بدء المفاوضات بين حركة “حماس” وإسرائيل، في إطار المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة والتي يجري التفاوض بشأنها، إلا أن مصادر إسرائيلية نفت الأمر تماما.

بدء المرحلة الثانية من المفاوضات

وفقًا لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن الوسطاء المصريين والأردنيين يناقشون في الوقت الراهن نشر قوة أولية تضم نحو ألف ضابط فلسطيني تلقوا تدريبات أمنية في كل من مصر والأردن، لتتولى مهمة فرض الأمن في القطاع في المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم توسيع قوام القوة الفلسطينية تدريجيًا ليصل إلى 10 آلاف عنصر. 

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة سلام مكونة من 20 بندًا طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب الدائرة في غزة، وهي الخطة التي دخلت مرحلة المفاوضات الثانية بعد تنفيذ الشروط الأولية للمرحلة الأولى.

3 ملفات شائكة على طاولة المفاوضات 

تتناول المرحلة الثانية من الخطة قضايا شديدة الحساسية، أبرزها حكم غزة بعد الحرب، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ونزع سلاح حركة حماس، مع إشراف عربي مباشر على الترتيبات الأمنية الجديدة.إلا أن هذه المقترحات تواجه معارضة إسرائيلية واضحة لأي دور محتمل للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، رغم تأييد أطراف عربية لفكرة تولي قوة فلسطينية مدرّبة هذه المهمة.

وتشير الصحيفة إلى أن الحكومات العربية تبدي حذرًا بالغًا تجاه فكرة إرسال قوات إلى غزة، خشية أن يُنظر إليها كقوات احتلال، وهو ما يجعل تشكيل قوة استقرار عربية – دولية للإشراف على نزع سلاح حماس مسألة شديدة الحساسية سياسيًا. 

وأضافت، أن خطة ترامب تدعو بالفعل إلى إنشاء "قوة استقرار" بقيادة عربية، تكون مهمتها الإشراف على عملية نزع سلاح حماس بالقوة إذا لزم الأمر، وضمان الفصل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة داخل القطاع.

في السياق نفسه، لا تزال قضايا إجرائية عالقة تُعقد تنفيذ الخطة، من بينها إغلاق معبر رفح بين غزة ومصر.