أولى جلسات محاكمة مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق ورئيسة قسم الجزاءات

تنظر المحكمة التأديبية بـ مجلس الدولة، اليوم الخميس الموافق 16 أكتوبر، أولى جلسات محاكمة مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق، ورئيسة قسم الجزاءات بـ إدارة الخانكة التعليمية على خلفية اتهامهم بـ مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية، ومدونة السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، وممارسة عمل يتنافى مع الالتزام الوظيفي، والخروج على مقتضى الواجب الوظيفى والظهور بمظهر من شأنه الإخلال بـ كرامة الوظيفة.

وكان تقرير الاتهام الصادر عن فرع الدعوى التأديبية بـ القليوبية، فى القضية رقم 631 لينة 2024، قد أحال المتهمين «نهى.ب.ع»، رئيس قسم الجزاءات بإدارة الخانكة التعليمية، ويحيى.ع.ا، مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق، حيث تتلخص الاتهامات فى تواطؤ المخالفة الأولى مع الثانى فى تدوينها يوم 12 أغسطس 2024، في بيان الحالة الخاص بالمذكور أنه لا توجد جزاءات سابقة، رغم أنه مجازى بالقرار رقم 106 الصادر فى 21 أبريل 2024، وهو ما ترتب عليه إصدار بيان حالة له متضمنًا عدم وجود جزاءات سابقة وذلك على خلاف الحقيقة، وهو ما مكَّن الثاني، من تقديم بيان الحالة للشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم يوم 14 أغسطس 2024.

كما اسندت النيابة للمخالف الثاني، تهمة التواطؤ مع الأولى فى إصدار بيان حالة وظيفية باسمه مؤرخ فى 12 أغسطس 2024، وتضمن عدم وجود جزاءات سابقة على خلاف الحقيقة، وحال مجازاته بالقرار رقم 106 فى 21 أبريل 2024، بعقوبة الإنذار وقيامه بتقديم هذا البيان رفق طلب مؤرخ فى 6 أغسطس 2024، إلى الشؤون القانونية بالمديرية.

وكان قدم محسن محمود علي، أخصائى بإدارة الخانكة التعليمية، شكوى متهمًا فيها  مدير إدارة الخانكة فى ذلك الحين، بالاشتراك والتواطؤ مع مدير الشؤون القانونية بالإدارة، ومسؤولة قسم الجزاءات بالإدارة، ومدير شؤون العاملين بالإدارة، لاستخراج صحيفة أحوال تؤكد أنه لم تسبق إحالته للمحاكمة التأديبية، ولم يحصل على أية جزاءات، -وذلك على خلاف الحقيقة، حيث إنه أحيل إلى المحكمة التأديبية فى القضية رقم 236 لسنة 2023، وتمت معاقبته من قبل المحكمة بعقوبة الإنذار.

وأضاف مقدم الشكوى، أن إصدار صحيفة الأحوال على خلاف الحقيقة، مكَن مدير الإدارة من المشاركة فى مسابقة مدير إدارة وفق الإعلان رقم 1 لسنة 2024، الذى تضمن خلال الفقرتين 5، و6 من البند الثالث أنه يجب أن يتضمن بيان الحالة الجزاءات وإفادة من الشؤون القانونية بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية حتى تاريخه.