مستشار الرئيس الفلسطيني يدعو إلى وجود سلاح شرعي لحماية السلم الأهلي| فيديو
أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن المرحلة المقبلة بعد استقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة تركز على حماية الشعب الفلسطيني وتأمين احتياجاته الأساسية، وأن الأولويات تشمل ضمان دخول المساعدات الإنسانية، والبضائع الأساسية، والوقود، والأدوية، بالإضافة إلى مستلزمات تشغيل وتأهيل المستشفيات والمرافق العامة، لتخفيف معاناة الأهالي وتحسين ظروف حياتهم اليومية.
وأضاف محمود الهباش، في تصريحات مع الإعلامية أميمة تمام عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن تقديم الإغاثة للأهالي النازحين وتأمين المأوى لمن فقدوا منازلهم يعد من أهم الخطوات الفورية لضمان استقرار المجتمع المحلي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تشكل الأساس لأي جهود إعادة إعمار وإصلاح البنية التحتية في القطاع بعد سنوات من الحرب والعدوان.
التعافي المدني والإداري والأمني
وأشار محمود الهباش، إلى أن المرحلة التالية ستتعلق بعملية التعافي على المستويين الإداري والمدني، إضافة إلى التعافي من الناحية الأمنية، موضحًا أن قطاع غزة عانى خلال السنتين الأخيرتين من حالة غياب الأمن والاستقرار نتيجة الحروب والاعتداءات، ويعيش حالياً حالة من عدم الاستقرار نتيجة غياب السلطة الشرعية والقوى الأمنية القادرة على فرض القانون وحماية المواطنين.
وأكد محمود الهباش، أن إعادة بناء المؤسسات المدنية والإدارية أمر حيوي لضمان استمرار الخدمات العامة وحفظ الحقوق الأساسية للمواطنين، مشدداً على أهمية تنسيق الجهود بين السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية لتوفير الدعم المطلوب وتحقيق استقرار طويل الأمد.
وجود سلطة أمنية شرعية
ودعا مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى ضرورة وجود سلاح شرعي وقوى أمنية قادرة على إنفاذ القانون وحماية أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي، مبينًا أن هذه القوة يجب أن تكون مؤهلة للتعامل مع كافة التحديات الأمنية، بما في ذلك منع الفوضى وحفظ النظام العام، مع ضمان احترام حقوق المدنيين والمجتمع المحلي.
وأشار محمود الهباش، إلى أن تعزيز الأمن يمثل خطوة أساسية لاستقرار القطاع، حيث أن غياب سلطة شرعية قوية يفتح المجال لتدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ويؤثر سلباً على جهود إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.
الجهات الدولية والمحلية
وأكد محمود الهباش، أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً وثيقاً بين السلطة الفلسطينية والجهات الدولية والمحلية، لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال ولضمان تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بشكل شفاف ومنظم، موضحًا أن ذلك يشمل دعم المستشفيات والمدارس والبنية التحتية العامة، بالإضافة إلى برامج إعادة تأهيل المنازل المتضررة من العمليات العسكرية السابقة.
وأضاف محمود الهباش، أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد الخطوة الأولى لضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للأهالي، حيث أن الأمان الغذائي والصحي يعتبر من الأولويات التي يجب التعامل معها فوراً قبل الشروع في أي مشاريع طويلة الأمد.
خارطة لإعادة استقرار غزة
واختتم محمود الهباش، تصريحاته بالتأكيد على أن النجاح في المرحلة القادمة يعتمد على تطبيق خطة شاملة لإعادة الاستقرار تشمل الجوانب الإنسانية والإدارية والأمنية، مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود بين الحكومة الفلسطينية والمنظمات الدولية لضمان تحقيق نتائج ملموسة تضمن استقرار قطاع غزة وحماية المدنيين، وأن توفير الحماية القانونية والأمنية، إلى جانب دعم الاحتياجات الأساسية، سيمهد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار وإعادة بناء المجتمع المدني، مما يضمن عودة الحياة الطبيعية لأهالي القطاع ويعزز الأمن والاستقرار على المدى الطويل.