كامل الوزير: نتطلع لاستثمارات سعودية جديدة في صناعة الألومنيوم
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ،وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا ثنائيًا مع بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، على هامش فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.
حضر اللقاء السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر لدى المملكة، وعدد من القيادات التنفيذية من وزارتي الصناعة في البلدين، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون والتكامل الصناعي المشترك بين مصر والسعودية، ودعم الاستثمارات المتبادلة خلال المرحلة المقبلة.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والمملكة، مشيرًا إلى أن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وأواصر أخوة يُعزز من فرص التعاون الصناعي، خاصة في ظل توافق الرؤى بين قيادتي الدولتين على تحقيق التكامل التنموي.
وأوضح ، أن مصر تتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في مجالات صناعية واعدة، وعلى رأسها صناعة الألومنيوم والصناعات الكيماوية (PVC)، لتحقيق تكامل صناعي يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويُلبي طموحات شعبيهما.
كما أكد الوزير حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين الراغبين في دخول السوق المصري أو توسيع استثماراتهم به، انطلاقًا من الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.
صناعة الحديد بين التكامل والاستثمار
وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، تناول تطورات صناعة الحديد في المنطقة، حيث أكد الفريق كامل الوزير أن صناعة الحديد في مصر تُعد من الصناعات المتكاملة، بدءًا من استخراج الخام، ومرورًا بعمليات التكوير والاختزال، وحتى التصنيع النهائي، مشددًا على أن الحديد يُعد من المنتجات الحيوية التي تدخل في كافة القطاعات الاقتصادية.
وأشار الوزير، إلى أن المملكة العربية السعودية تُعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر، وهو ما يعكس الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية، ويؤكد على متانة العلاقات الاقتصادية القائمة على التعاون المستمر والشراكة الاستراتيجية.
تكامل صناعي إقليمي ومشروعات مستقبلية
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك بين الجانبين المصري والسعودي، بما يسهم في تنفيذ مشروعات صناعية تكاملية تُعزز من سلاسل القيمة المضافة، وتدعم قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، مضيفا أن مصر والمملكة تمتلكان كافة المقومات لتكونا محورين صناعيين رئيسيين في المنطقة، بما يساهم في دعم جهود التنمية الشاملة وتحقيق التكامل الصناعي العربي.