ويتكوف نافيًا شائعات تنحيه: أنا أكثر انخراطًا في عملية السلام

لعب ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون الشرق الأوسط، دورًا بارزًا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط إشادات دولية بجهوده المكثفة لإعادة الهدوء إلى المنطقة.

شائعات بشأن استقالته... ورد قاطع

ما إن تم الإعلان عن توقيع الاتفاق، حتى بدأت شائعات تتحدث عن احتمال مغادرة ويتكوف للإدارة الأميركية، غير أن ويتكوف سارع إلى نفي هذه التقارير بشكل قاطع.

تصريحات عبر منصة "إكس"

في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وصف ويتكوف هذه الشائعات بأنها "كاذبة تمامًا" وطالب بسحبها على الفور، مضيفًا:"كثيرًا ما أتساءل من أين يأتي هؤلاء 'المراسلون' المزعومون بمثل هذه الهراءات السخيفة،  أنا أكثر انخراطًا في عملية السلام من أي وقت مضى، وأواصل بفخر خدمة رئيس الولايات المتحدة".

التزام متجدد بعملية السلام

وأكد ويتكوف أنه لا يعتزم الاستقالة أو تقليص مشاركته في جهود السلام، بل إنه اليوم أكثر التزامًا من أي وقت مضى بدفع العملية السلمية في الشرق الأوسط.
وقال في ختام تصريحه:"أنا ملتزم باتفاق السلام أكثر من أي وقت مضى".

بدأت المفاوضات بين حركة “حماس” وإسرائيل اليوم في مصر، في إطار المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة والتي يجري التفاوض بشأنها.

ولعل أبرز الآليات التي تسعى هذه المرحلة إليها هو تشكيل قوة فلسطينية قوامها نحو 10 آلاف عنصر لتتولى إدارة الأمن في قطاع غزة بعد الحرب.

بدء المرحلة الثانية من المفاوضات

وفقًا لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن الوسطاء المصريين والأردنيين يناقشون في الوقت الراهن نشر قوة أولية تضم نحو ألف ضابط فلسطيني تلقوا تدريبات أمنية في كل من مصر والأردن، لتتولى مهمة فرض الأمن في القطاع في المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم توسيع قوام القوة الفلسطينية تدريجيًا ليصل إلى 10 آلاف عنصر. 

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة سلام مكونة من 20 بندًا طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الدائرة في غزة، وهي الخطة التي دخلت مرحلة المفاوضات الثانية بعد تنفيذ الشروط الأولية للمرحلة الأولى.

3 ملفات شائكة على طاولة المفاوضات 

تتناول المرحلة الثانية من الخطة قضايا شديدة الحساسية، أبرزها حكم غزة بعد الحرب، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ونزع سلاح حركة حماس، مع إشراف عربي مباشر على الترتيبات الأمنية الجديدة. 

إلا أن هذه المقترحات تواجه معارضة إسرائيلية واضحة لأي دور محتمل للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، رغم تأييد أطراف عربية لفكرة تولي قوة فلسطينية مدرّبة هذه المهمة.