كامل الوزير: مراجعة أسعار الطاقة لدعم صناعة الحديد والصلب
قال الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تواصلاً دائمًا وحوارًا مثمرًا بين الحكومة ومجتمع المصنعين، لبحث آليات تسعير الطاقة الموجهة للصناعات الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، بما يضمن الوصول إلى معادلة عادلة تراعي تكلفة الإنتاج المحلية وتتماشى مع الأسعار العالمية، وتدعم في الوقت نفسه استمرار حركة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير.
وأكد الوزير، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب المقام بالعاصمة السعودية الرياض، أن الحكومة المصرية تضع ملف الطاقة للقطاع الصناعي على رأس أولوياتها، موضحًا أنها تعمل بشكل مستمر على تقييم ومراجعة أسعار الغاز والكهرباء بهدف تحقيق التوازن بين دعم الصناعات الوطنية وضمان استدامة الموارد الاقتصادية.
وأوضح الوزير، أن الحكومة اتخذت بالفعل عدة خطوات عملية لتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن ملف الطاقة يخضع لدراسة وتقييم دائمين من مجلس الوزراء والجهات المختصة، لقياس أثر السياسات الحالية على أداء القطاع الصناعي ومستويات الأسعار.
وأضاف، أن الحكومة تعمل حاليًا على تحديث معادلة تسعير الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة، بحيث يتم احتساب السعر وفقًا لمتوسط الغاز المنتج محليًا والمستورد من الخارج، وليس بناءً على الغاز المستورد فقط، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو تحقيق عدالة في التسعير تتماشى مع التكاليف الفعلية للإنتاج وتساعد على استقرار السوق المحلي وتخفيف الأعباء عن المصنعين.
وشدد الفريق كامل الوزير على أن استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال يمثل أحد الركائز الأساسية لنهج الحكومة الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى وضع سياسات مرنة ومحفزة للإنتاج تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو صناعي مستدام، رغم التحديات والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.