رحلة أسعار الوقود بمصر (2016-2025).. بين الإصلاح الاقتصادي وتأثيرات المعيشة

لم تكن تغيرات أسعار الوقود في مصر مجرد أرقام تظهر على شاشات البنوك أو لافتات محطات الوقود، بل قصة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة المواطنين اليومية، من تكاليف النقل إلى أسعار السلع الغذائية وميزانيات الأسر. 

ومع كل قرار بزيادة الأسعار أو تخفيضها، تتباين ردود الفعل بين قبول المواطنين لهذه التعديلات كجزء من الإصلاحات الاقتصادية، ورفض آخرين بسبب الأعباء المعيشية المتزايدة.

 يستعرض هذا التقرير، المنشور عبر «إيجيبتك»، تطورات أسعار الوقود في مصر منذ بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي عام 2016 وحتى أكتوبر 2025، مع التركيز على نسب الزيادة والانخفاض وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع.

تسلسل زمني لتغيرات أسعار الوقود (2016-2025)

منذ إطلاق لجنة التسعير التلقائي عام 2016، شهدت أسعار الوقود في مصر تقلبات كبيرة، نتيجة ارتباطها بأسعار النفط العالمية، تكاليف الاستيراد، وسياسات الدعم الحكومي. فيما يلي أبرز التغيرات في أسعار المواد البترولية بنسب الزيادة أو الانخفاض المئوية:

يونيو 2017: بداية قوية لتعديل الأسعار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

بنزين 80: زيادة 55%.

بنزين 92: زيادة 43%.

السولار: زيادة 55%.

يونيو 2018: استمرار الزيادات لتقليص فجوة الدعم

بنزين 80: زيادة 51%.

بنزين 92: زيادة 35%.

بنزين 95: إضافته بسعر 7.75 جنيه/لتر كخيار جديد.

السولار: زيادة 51%.

يوليو 2019: زيادات معتدلة مع استمرار الدعم على السولار

بنزين 80: زيادة 23%.

بنزين 92: زيادة 19%.

بنزين 95: زيادة 16%.

السولار: زيادة 23%.

أكتوبر 2019: تخفيض استثنائي بنسبة 6-9% بسبب تراجع أسعار النفط العالمية.

أبريل 2020: تخفيض طفيف بنسبة 1-3% نتيجة انخفاض الطلب خلال جائحة كورونا.

يوليو 2021: عودة الزيادات بنسبة 10% لمواكبة ارتفاع التكاليف العالمية.

أبريل 2022: زيادة بنسبة 7-9% لتغطية تكاليف الاستيراد.

يناير 2023: زيادة بنسبة 9-11% مع استمرار الضغوط الاقتصادية.

مارس 2024: زيادة كبيرة بنسبة 33% تقريبًا لتقليص العجز في الموازنة.

يوليو 2024: زيادة بنسبة 10-15% لمواكبة ارتفاع أسعار النفط.

أكتوبر 2024: زيادة بنسبة 8-13% لتقليل الفجوة بين السعر المحلي والتكلفة الفعلية.

أبريل 2025: زيادة بنسبة 15-19% كجزء من التحريك الأخير للجنة التسعير التلقائي.

توقعات التحريك الأخير لعام 2025

تشير التوقعات إلى أن التحريك الأخير للجنة التسعير التلقائي في أكتوبر 2025 سيشهد زيادة إضافية في أسعار الوقود، لكنها لن تصل إلى رفع الدعم بالكامل أو مواكبة التكلفة الفعلية للوقود. ووفقًا لتصريحات الدكتور جمال القليوبي، خبير البترول، ستتراوح الزيادة بين 5-10% لبنزين 80 و92 و95، مع استمرار دعم السولار بنسبة 40% وأنبوبة البوتاجاز بنسبة 43% لتخفيف الأعباء عن المواطنين. هذا التوازن يهدف إلى تقليص العجز في الموازنة مع الحفاظ على استقرار الأسعار في القطاعات الحيوية مثل النقل العام والصناعات.

تأثيرات على المواطنين والاقتصاد

أسعار الوقود تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين:

تكاليف النقل: الزيادات أدت إلى ارتفاع أسعار المواصلات العامة والخاصة، مما زاد من تكلفة التنقل اليومي.

أسعار السلع: ارتفاع أسعار السولار أثر على تكاليف نقل البضائع، مما تسبب في زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.

ميزانيات الأسر: أصبحت الأعباء المعيشية أثقل على الأسر، خاصة مع زيادات متتالية مثل زيادة مارس 2024 بنسبة 33% وزيادة أبريل 2025 بنسبة 15-19%.

مع ذلك، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادات ضرورية لتقليص فاتورة دعم الوقود، التي كلفت الحكومة مليارات الجنيهات سنويًا، وتوجيه الموارد نحو مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.