«مدبولي»: صندوق النقد يشيد بنجاح الإصلاحات الاقتصادية بمصر|فيديو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معبر رفح البري كان مفتوحًا دائمًا من الجانب المصري، مشيرًا إلى أن ما حال دون مرور المساعدات في بعض الفترات هو إغلاق الجانب الفلسطيني من المعبر نتيجة الظروف الأمنية في قطاع غزة، وأن مصر بذلت جهودًا إنسانية ودبلوماسية متواصلة لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في غزة، رغم التحديات اللوجستية والسياسية المعقدة التي واجهت العملية.
دور إنساني مصري ثابت
وأشار مصطفى مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إلى أن الجهات المعنية في الدولة المصرية عملت على مدار الساعة لتنسيق دخول المساعدات بالتعاون مع المنظمات الدولية، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، وأن القاهرة ستظل بوابة الأمل لغزة وركيزة أساسية في الجهود الإنسانية والإغاثية، انطلاقًا من ثوابتها التاريخية التي تضع الإنسان العربي في مقدمة أولوياتها، بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية أو ميدانية.
وفي سياق آخر، قال رئيس مجلس الوزراء، إن مؤسسة “ريتش” الدولية أشادت بالخطوات الجادة التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، معتبرة أن السياسات التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، وأن التقارير الدولية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية، بفضل الإجراءات التي شملت تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاع الصناعي، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ما يعزز من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
صندوق النقد والمسار المصري
وأوضح مصطفى مدبولي، أن صندوق النقد الدولي أثنى في أحدث تقاريره على مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القاهرة حققت معدلات نمو إيجابية رغم الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على معظم دول المنطقة، وأن التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية قائم على الشفافية والثقة، وأن هذه الشراكة تسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين عبر برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة الإنتاج.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.5% بحلول عام 2026، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في المسار الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات جاءت نتيجة لسياسات مالية متوازنة تهدف إلى خفض معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، خاصة الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة.
الاقتصاد المصري والاتجاه الصحيح
وأكد مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق نهضة اقتصادية شاملة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإصلاحات الهيكلية، التي تستهدف تعزيز النمو، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين بيئة الاستثمار، وأن الحكومة تضع المواطن المصري في صميم سياساتها الاقتصادية، وتسعى إلى تحقيق توازن بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع "رؤية مصر 2030".