تعويض 20 مليون جنيه.. إحالة دعوى سيدة ضد رئيس نادي الزمالك للمحكمة الاقتصادية
قررت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، إحالة دعوى تعويض مدني مقامة من سيدة ضد رئيس نادي الزمالك الحالي بصفته، والمسؤول الإعلامي بالنادي، إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية مطالبتها بتعويض قدره 20 مليون جنيه عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة ظهور رقم هاتفها في الإعلان الترويجي الخاص بتقديم لاعب الفريق عدي الدباغ.
إعلان عدي الدباغ
كانت المدعية قد حضرت جلسة أمس برفقة محاميها محمد الحصري، الذي طالب خلال الجلسة بإدخال شركة المحمول طرفاً في القضية، والتصريح له بالحصول على عقد ملكية خط المحمول الخاص بموكلته، بعد أن ظهر رقمها في الإعلان الترويجي للاعب.
جاء في صحيفة الدعوى رقم 5025 مدني أن استخدام رقم السيدة في إعلان تقديم اللاعب تسبب لها في أضرار نفسية ومعنوية، نتيجة الاتصالات الهاتفية التي تلقتها عقب نشر الإعلان، كما قدم المحامي طلباً للمحكمة بعد رفض شركة المحمول منحه عقد ملكية الخط.
وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المؤبد وتغريمهم 100 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في حيازة والاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة القاهرة.
تشكيل عصابي
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين خلال عام 2024 كوَّنوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا، خصص نشاطه الإجرامي في تصدير جوهر مخدر “الفينيثيل” دون الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة، فضلًا عن حيازتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار بها بمنطقة النزهة بالمخالفة لأحكام القانون.
تفاصيل الواقعة والتحريات
بدأت الواقعة بتلقي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي، معلومات مؤكدة تفيد بقيام أحد الأشخاص بتصدير طرد بريدي إلى إحدى الدول العربية، يحتوي على كمية كبيرة من المواد المخدرة، مستخدمًا إحدى شركات البريد السريع كغطاء لأنشطته غير المشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية وانتقال رجال مكافحة المخدرات إلى قرية البضائع بالمطار، تم تفتيش الطرد المشبوه، وعُثر بداخله على 3 حقائب مدرسية وأمتعة شخصية أخفي بداخلها كمية من مخدر “الآيس” بطريقة احترافية، لإخفاءها عن أجهزة الفحص والتفتيش.
وبإجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هوية القائمين على تجهيز الطرد وإرساله، وتبين أنهم ثلاثة عاطلين كوَّنوا شبكة تهريب تستهدف تصدير المواد المخدرة إلى الخارج، وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

