5 رسائل من وزير المالية لمستثمري واشنطن: مصر أكثر استقرارًا وجاذبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المسار الاقتصادي لمصر متوازن ومستقر ويتحسن بشكل متسق، موضحًا أن المؤشرات الأولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسن في أداء الاقتصاد المصري، بما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلية.

تحسن في المؤشرات المالية والاقتصادية

أوضح كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمري شركتي «Jeffries» و«HSBC» بواشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن الفائض الأولي تجاوز المستهدف، وأن الإيرادات الضريبية تتزايد بمعدلات مرتفعة بفضل تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الثقة في السوق المصرية.

وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية وصل لمستويات جيدة، بينما انخفضت معدلات التضخم بقوة، وبدأت أسعار الفائدة في التراجع التدريجي، في انعكاس مباشر للسياسات النقدية والمالية المتوازنة.

خفض تدريجي للفائدة يدعم الاستثمار

أشار وزير المالية إلى أن التراجع المستمر في معدل التضخم سيؤدي إلى خفض منطقي لأسعار الفائدة، ما يصب في مصلحة المستثمرين والمواطنين على حد سواء، مؤكدًا أن الحكومة تواصل تنسيقها الكامل مع الوزارات والجهات المعنية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية واستدامة التحسن المالي.

شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال

قال كجوك إن الدولة تسعى إلى تعزيز الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال في إطار من الشفافية والثقة واليقين الضريبي، مشددًا على أهمية بناء نظم ضريبية وجمركية أكثر كفاءة وعدالة تحفظ حقوق الممولين والدولة معًا.

وأشار إلى أن الوزارة لمست تجاوبًا سريعًا ومشجعًا من القطاع الخاص في مسار الإصلاح الضريبي القائم على الثقة والشراكة، مؤكدًا أن القطاع الخاص بات أكثر تنافسية وقادرًا على تحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير الإقليمي.

أولويات السياسة المالية

وأوضح الوزير أن دعم النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية يتصدران أولويات السياسات المالية الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وبرامج المساندة الاقتصادية، بما يحقق النمو الشامل ويحسن جودة حياة المواطنين.