وزير الري: 400 مليار جنيه استثمارات في البنية المائية خلال 12 عاما
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بإنشاء البنية التحتية المائية وتأسيس قواعد جاذبة للاستثمارات المستقبلية، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق من وزارة الموارد المائية والري خلال الـ12 عاما الماضية بلغ نحو 400 مليار جنيه.
وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج بالورقة والقلم المذاع على فضائية "تن"، إن الدولة المصرية تمكنت من توفير المياه أسفل قناة السويس لزراعة نصف مليون فدان في سيناء، بجانب استصلاح نحو 2 مليون فدان في غرب الدلتا، فضلًا عن تأهيل ما يقرب من 10 آلاف كيلومتر من الترع ضمن خطة شاملة للتحول إلى منظومة الجيل الثاني.
وأضاف أن أولويات الدولة المصرية منذ عام 2014 ارتكزت على التوسع في المشروعات القومية الكبرى بالمجال المائي، بما شمل معالجة المياه وإعادة استخدامها، بجانب دخول محطتي الدلتا الجديدة لتعمير الصحراء الغربية ضمن المنظومة.
الرئيس السيسي يوجه بتحديث منظومة الري والاستخدام الآمن للمياه الجوفية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء مجدي أنور مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد محمد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد استعراضاً للموقف المائي بوجهٍ عام على مستوى الجمهورية، والاحتياجات المائية ومدى توفرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب، فضلًا عن موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصةً مشروعات تدعيم المنشآت المائية.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تناول الاجتماع أيضًا متابعة مشروع الدلتا الجديدة وتطورات اعمال تجميع مياه الصرف الزراعي ونقلها إلى محطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه لتوفير مياه نظيفة وأمنة للاستثمار الزراعي في الدلتا الجديدة.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الخطة القومية للموارد المائية والري الأمن المائي للجميع 2050، والتي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك المائي، وتحسين نوعية المياه، وكذا تنمية الموارد المائية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المساعدة.
وفي هذا الإطار تم تناول مفهوم الجيل الثاني من منظومة الري، الذي يهدف إلى تحقيق الأمن المائي المصري، من خلال استحداث موارد غير تقليدية وحسن إدارة الموارد التقليدية وزيادة فرص التنمية الشاملة للدولة، والتحول الرقمي لإدارة منظومة المياه في مصر واستخدام التكنولوجيا الحديثة والاقمار الصناعية لمراقبة المجاري المائية ومتابعة أعمال التطهيرات ورصد أي تعديات على المجاري المائية.