الحكومة تعلن الموافقة على بيع الأراضي بالدولار للشركات

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 208 المنعقدة بتاريخ أول سبتمبر 2025، على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع مقابل السداد بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة عمرانية مختلطة، وتجارية، وإدارية، وعمرانية متكاملة، وتجارية فندقية، وحوش زراعي، ومركز خدمة وصيانة سيارات، وذلك بمدن: الشيخ زايد، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، و6 أكتوبر، والعبور، والمنصورة الجديدة.

قرارت مجلس الوزراء بالاجتماع الأسبوعي 

وفي سياق متصل وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات مهمة تشمل:

الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019، الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة اللوتس"، حيث نص على تعديل مسمى "كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات" لتصبح "كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي".

كما وافق المجلس  على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الأول ينص على أن تستبدل عبارة "جامعة العاصمة" بعبارة "جامعة حلوان" أينما وردت في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو أي قانون آخر.

في الوقت نفسه وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية، وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت عبر القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة.

ووافق المجلس على توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتصميم وصناعة الالكترونيات "مصر تصنع الإلكترونيات".

 ووافق المجلس أيضًا على استصدار قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه، ولتكون القيمة الاجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه (80 مليار جنيه تمويل رأس المال العامل، 10 مليارات جنيه تمويل الآلات والمعدات).

وتسهم هذه الموافقة في تقديم المزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية، وهو ما يدعم بناء علاقة ثقة مع المستثمرين لتحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.  

فيما وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الثقافة باستحداث بعض الأنشطة الجديدة لمكتبة مصر العامة، فيما تضم هذه الأنشطة: ورشة اليوم الواحد للكبار، ونشاط المذيع المحترف، ونشاط الحرف الخشبية، ونشاط صناعة الصابون، ونشاط الكونكريت "فن صناعة قطع الديكور"، وورشة نشاط طريقة الشنط باستخدام الخرز، ونشاط صناعة الشموع، ودورة تدريبية في مجال التعليق الصوتي المستوى المتقدم، وغيرها.

واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها التي انعقدت بتاريخ 29/9/2025 في القضايا الموقع عليها من أطرافها وعددها 20 تسوية، باجمالي مبلغ 94653568 جنيه، و4007.2 دولار، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس 2025، حتى 29 سبتمبر 2025.

 واستعرض مجلس الوزراء وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، تمهيداً للإطلاق، حيث تمت الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام تم صياغتها وفق منهجية علمية وتشاركية متكاملة، وأنها ترتكز على خمسة محاور أساسية، أولها:  التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بما في ذلك استراتيجية تغير المناخ، واستراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، ضمانًا للتنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التنموية، وثانيها: الارتباط بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الأهداف المتعلقة بالمدن المستدامة، والطاقة النظيفة، والعمل المناخي.

مجلس الوزراء وافق أيضًا على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

ووافق مجلس الوزراء على استضافة مصر للمركز الاستشاري المعني بتسوية منازعات الاستثمار الدولية، المزمع إنشاؤه تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه الموافقة في ضوء توجهات الدولة المصرية لاستقطاب واستضافة المقرات الإقليمية والمنظمات الدولية ذات التأثير، لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي في مجال الاستثمار، هذا فضلا عما يعكسه هذا المركز من التزام الدولة برعاية حقوق المستثمرين الأجانب، وإعلاء سيادة القانون، وإرسال رسائل طمأنة واضحة للمجتمع الاستثماري العالمي حول جدية الدولة في توفير مناخ استثماري منصف وشفاف.