حزمة مهمة للمواطنين.. مجلس الوزراء يقر 13 قرارًا اقتصاديًا جديدا
شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مناقشة وإقرار حزمة من القرارات الاقتصادية والتنموية والتعليمية الجديدة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات التعليمية والبنية التحتية.
أبرز قرارات مجلس الوزراء
ويرصد موقع "إيجبتك" في التقرير التالي أبرز القرارات الاقتصادية التي تم الموافقة عليها اليوم، ففي قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وافق المجلس على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، والتي تهدف إلى جعل صناعة الإلكترونيات إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تثبت الفائدة للقطاعات الإنتاجية عند 8 مليارات جنيه
وفيما يتعلق بدعم القطاعات الإنتاجية، وافق مجلس الوزراء على الإبقاء على الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة في مبادرة دعم الصناعة والزراعة عند 8 مليارات جنيه، لتصل القيمة الإجمالية للمبادرة إلى 90 مليار جنيه، بما يعزز الثقة مع المستثمرين ويحفز الإنتاج المحلي.
وأقر المجلس أيضًا الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه في المدن، وتشجيع التمويل الأخضر والمشروعات العقارية المستدامة، لجعل العمران الأخضر سمة أساسية في مصر بحلول عام 2030.
مد مهلة التصالح في بعض مخالفات البناء
وفي ملف الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على مد مهلة التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر المقبل، كما اعتمد قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وأقر استضافة المركز الاستشاري لتسوية منازعات الاستثمار الدولية التابع للأمم المتحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
تخصيص أرض لصالح شركات أجنبية
كما اعتمد المجلس تخصيص عدد من قطع الأراضي بعدة مدن جديدة لصالح شركات أجنبية ومحلية بنظام البيع بالدولار من الخارج، إلى جانب اعتماد 20 تسوية مالية بلغ إجماليها نحو 94.6 مليون جنيه و4007 دولارات في عدد من القضايا المتنازع عليها.
إنشاء ميناء جاف بالإسكندرية
وفي خطوة لدعم قطاع النقل واللوجستيات، أقر المجلس إنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل.
وشهد الاجتماع أيضًا موافقة على استحداث أنشطة جديدة بمكتبة مصر العامة مثل ورش الحرف الخشبية وصناعة الشموع والتعليق الصوتي، في إطار دعم الأنشطة الثقافية وتنمية المهارات الإبداعية لدى الشباب.
ففي قطاع التعليم، وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرارات إنشاء عدد من الجامعات، أبرزها تغيير مسمى "جامعة حلوان" إلى "جامعة العاصمة"، بما يتماشى مع الطفرة العمرانية في العاصمة الإدارية الجديدة، ويعزز مكانتها كمركز حضاري وتعليمي متكامل، إضافة إلى تعديل اسم كلية الحاسبات لتصبح "كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي" في جامعة اللوتس الخاصة.
وتأتي القرارات ضمن توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات التعليمية والثقافية، وتحفيز الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.