استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك.. تحديث

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في البنوك المحلية، مع فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر.

 ويواصل الدولار الأمريكي محافظته على مستواه الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي المصري، وسط متابعة دقيقة من الأسواق لحركة العملات الأجنبية عالمياً.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في عدد من البنوك الكبرى على النحو التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB):
سعر الشراء: 47.80 جنيه
سعر البيع: 47.90 جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB):
سعر الشراء: 47.68 جنيه
سعر البيع: 47.78 جنيه

بنك HSBC مصر:
سعر الشراء: 47.68 جنيه
سعر البيع: 47.78 جنيه

البنك الأهلي الكويتي (ABK):
سعر الشراء: 47.67 جنيه
سعر البيع: 47.71 جنيه

البنك الأهلي المصري، بنك مصر، التجاري الدولي (CIB)، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي، العربي الأفريقي، بنك نكست، بنك أبوظبي الأول، بنك قطر الوطني (QNB):
سعر الشراء: 47.66 جنيه
سعر البيع: 47.76 جنيه

البنوك الأقل سعرًا للدولار اليوم

وفي المقابل، سجلت بعض البنوك أقل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، مثل:

بنك أبوظبي التجاري، بنك البركة، المصرف العربي الدولي، بنك فيصل الإسلامي، بنك التنمية الصناعية:
سعر الشراء: 47.65 جنيه
سعر البيع: 47.75 جنيه

كريدي أجريكول، بنك تنمية الصادرات، بنك الكويت الوطني:
سعر الشراء: 47.64 جنيه
سعر البيع: 47.74 جنيه

بنك الإسكندرية:
سعر الشراء: 47.61 جنيه
سعر البيع: 47.71 جنيه

بنك القاهرة:
سعر الشراء: 47.51 جنيه
سعر البيع: 47.61 جنيه

تحليل حركة سعر الدولار في السوق المصرية

يرى خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم يعكس حالة من التوازن في العرض والطلب داخل السوق المصرفية، مدعومًا بإجراءات البنك المركزي لضبط حركة أسعار الصرف ومنع المضاربات.

كما أوضح المحللون أن استمرار هذا الاستقرار يساهم في تهدئة أسعار السلع المستوردة، ويمنح الأسواق المحلية نوعًا من الثقة في أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

توقعات سعر الدولار خلال الأيام المقبلة

يتوقع محللون ماليون أن يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراره النسبي في الأيام المقبلة، خاصة مع تراجع تقلبات الأسواق العالمية وتحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي، إلى جانب الزيادة الملحوظة في تدفقات العملة الأجنبية من السياحة والاستثمار.