وزارة الصناعة تُعلن استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية بـ 90 مليار جنيه

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بالتعاون مع الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي، بهدف تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي.

تسهيلات تمويلية بفائدة لا تتجاوز 15%

تنص المبادرة على إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات، بفائدة لا تتجاوز 15%، لتخفيف أعباء التمويل على المستثمرين والمصنعين والمزارعين، ودعم الإنتاج المحلي وزيادة التصدير.

الدولة تتحمل 8 مليارات جنيه «فارق سعر الفائدة»

أوضح البيان المشترك لوزارتي الصناعة والمالية أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 8 مليارات جنيه هذا العام «فارق سعر الفائدة»، دون تخفيضها بنسبة 20% كما كان مقررًا، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل عن المستثمرين وتشجيع زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية.

دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي

أكد الفريق كامل الوزير والدكتور كجوك التزامهما بدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، مع التركيز على تعزيز النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بما يضمن استمرار معدلات نمو مرتفعة ومستدامة في بيئة عمل محفزة وتنافسية.