في واشنطن.. رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود تطوير القطاع غير المصرفي

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حوارات مفتوحة نظمها بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وسيتي بنك، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، مع كبار المستثمرين الدوليين ومديري الأصول وممثلي مؤسسات التمويل العالمية.

وأكد خلال اللقاءات أن مشاركة الهيئة تهدف إلى عرض آخر التطورات التنظيمية والرقابية في الأسواق المالية، واستعراض التقدم المحرز في تطوير القطاع المالي غير المصرفي المصري كركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتمويل التنمية المستدامة.

تكامل الإصلاحات الاقتصادية والمالية
أوضح الدكتور فريد أن إصلاحات الهيئة في القطاع المالي غير المصرفي تتكامل مع الإصلاحات الاقتصادية الكلية، لتعزيز آلية انتقال أثر الإصلاحات إلى المواطنين والشركات عبر تطوير الأسواق وتنويع أدوات التمويل.

وأضاف أن الهيئة تسعى إلى بناء سوق مالي منضبط ومرن يوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال إصلاحات رقابية وتشريعية تضمن الشفافية والكفاءة والاستدامة.

إصلاحات هيكلية في التأمين وسوق رأس المال
في قطاع التأمين، أكد رئيس الهيئة على تعزيز رسملة الشركات ورفع الملاءة المالية وزيادة القدرات الإدارية والفنية، بما يحمي حقوق حملة الوثائق، مؤكدًا أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يعد نقطة تحول أساسية في تطوير القطاع.

وفي سوق رأس المال، استعرض فريد الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الانضباط والشفافية والإفصاح، وتشجيع المواطنين على الاستثمار بالبورصة، بالإضافة إلى إطلاق أدوات تمويل جديدة لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أسواق التمويل المستدام وسوق الكربون الطوعي.

التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية
أوضح رئيس الهيئة أن التحول الرقمي يعد أداة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي، مشيرًا إلى تبني الهيئة للتكنولوجيا المالية (FinTech)، وتطوير البنية التحتية الرقمية للأسواق، وإطلاق منصات إلكترونية للترخيص والرقابة والإفصاح، مع استخدام التحليل الذكي للبيانات لضمان كفاءة الرقابة وجودة المعلومات.

وأشار إلى إطلاق مختبر التكنولوجيا المالية لتقييم الابتكارات وتطوير المنتجات المالية الرقمية، بما يضمن التوازن بين حماية المتعاملين وتشجيع الابتكار، ورفع الثقافة المالية الرقمية لدى المواطنين والمؤسسات.

رؤية شاملة للنمو المستدام
شدد الدكتور فريد على أن الهيئة تسعى لتطوير إطار رقابي متكامل يدعم نمو القطاع المالي غير المصرفي، ويحقق التوازن بين حماية المستثمرين وتحفيز الابتكار، لضمان قدرة الأسواق على تمويل التنمية الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل شامل ومستدام، مؤكدا  أن تطوير القطاع المالي غير المصرفي يمثل أولوية مستمرة للهيئة، ويعد محركًا رئيسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز فرص الاستثمار في مصر.