الجمارك: التجارة غير المشروعة تضر بمبدأ المنافسة العادلة
أكد محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، بمصلحة الجمارك، أن التجارة غير المشروعة لا تمس فقط الإيرادات الضريبية، بل تضر كذلك بمبدأ المنافسة العادلة وتؤثر سلبًا أيضا على الاستثمارات الأجنبية ومؤشرات الأعمال للسوق المصري وتؤثر سلبا على المستهلك المصري.
التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل تدريبية متخصصة لعدد من القيادات وممثلي الجهات الحكومية المصرية، لمناقشة التحديات المتصاعدة المرتبطة بالتجارة غير المشروعة في منتجات التبغ، وتأثيرها المباشر على الإيرادات العامة والاستقرار الاقتصادي.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومكتب حماية الملكية الفكرية، إلى جانب حضور كبار المسؤولين من الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي.
واستعرضت الشركة الشرقية للدخان الوضع الحالي للمنتجات المقلدة والمهربة في منتجات التبغ داخل السوق المحلي.
واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية استمرار الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطبيق استراتيجيات فعّالة لحماية السوق المحلي وضمان المنافسة العادلة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو اقتصاد أكثر استقرارًا وشفافية.
إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اللقاء الذي عُقد بمحافظة الإسكندرية مع جمعية رجال أعمال إسكندرية، شهد حوارًا مثمرًا وبنّاءً حول سبل تعزيز التعاون بين المصلحة ومجتمع الأعمال بالمحافظة، وتم خلاله توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في إطار تنفيذ توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن تعميق التواصل مع مجتمع الأعمال في مختلف المحافظات، وتيسير الإجراءات الضريبية، ودعم الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وقالت رئيس المصلحة: «نسعد دائمًا باللقاء مع جمعية رجال أعمال إسكندرية، التي تعد من أنشط الجمعيات وأكثرها تعاونًا مع المصلحة، وأُثمن تقديركم للتحرك الإيجابي الذي نقوم به لإزالة التحديات الضريبية على أرض الواقع ، نحن ندرك جيدًا أن هناك تحديات تواجه الممولين ومجتمع الأعمال، فهم شركاؤنا الحقيقيون في منظومة الإصلاح، ولدينا جميعًا هدف واحد يتمثل في تحقيق بيئة ضريبية عادلة ومستقرة تُساعد الممول على النمو والتوسع في نشاطه، من خلال إزالة الأعباء الإدارية التي تُعيق عمله وتمكّنه من التفرغ لتنمية أعماله».
وأضافت رشا عبد العال، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تعملان حاليًا على إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي من المتوقع طرحها للحوار المجتمعي بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر القادم على أقصى تقدير، مشيرة إلى أن وزير المالية عرض مشروع الحزمة على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا في بداية العام المقبل.
وأوضحت، أن الحزمة الثانية تتضمن تسهيلات كبيرة في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين، مؤكدة أن هذه الحزمة تمثل استمرارًا للنهج الذي بدأته وزارة المالية في الإصلاح الضريبي، وامتدادًا للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى.
