مباحث قسم المعصرة تواصل حملاتها لضبط الخارجين عن القانون
تواصل الأجهزة الأمنية بـ قسم شرطة المعصرة جهودها المكثفة لليوم الخامس على التوالي في إطار توجيهات القيادة الأمنية الرامية إلى فرض الانضباط والحفاظ على الأمن العام ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون.
وأسفرت الحملات الأمنية التي يقودها المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم المعصرة، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون والمخالفين، إلى جانب تنفيذ قرارات ضبط وإحضار، والتعامل الفوري مع كافة البلاغات لضمان استقرار الحالة الأمنية بالمنطقة.
شارك في الحملة كل من الرائد إسلام جبران
وشارك في الحملة كل من الرائد إسلام جبران، معاون أول المباحث، والنقيب حسام وجدي، حيث تم نشر الخدمات الأمنية بالميادين والمحاور الرئيسية، وملاحقة العناصر الإجرامية التي تهدد أمن المواطنين.
الأجهزة الأمنية استمرار تلك الحملات بشكل يومي لتحقيق أقصى درجات الانضباط
وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار تلك الحملات بشكل يومي لتحقيق أقصى درجات الانضباط، فيما وجه الأهالي الشكر إلى ضباط قسم المعصرة على جهودهم المتواصلة وتواجدهم الميداني الدائم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون
بأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها.. فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لوزارة الداخلية .
وفي سياق منفصل ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة، باستخدام مواد خام مجهولة المصدر في البحيرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بقطاع الشرطة المتخصصة، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع "ملحق به مخزنين، لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات والتقاوي الزراعية المغشوشة، باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تقنين الاجراءات
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته أكثر من 3204 طن مواد خام وأسمدة ومخصبات زراعية وتقاوي ومنتج نهائي، مجهولة المصدر غير صالح للاستخدام الزراعي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
ويعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.
وحدد قانون العقوبات بالمادة 40 من القانون رقم 15 لـسنة 2017 بإصدار، بأن يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عامًا وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى العقوبتين، فضلًا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة، لكل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص.