البنك المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني لتسهيل تراخيص البنوك بين البلدين

وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الصيني، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الترخيص والإشراف على أعمال البنوك والمؤسسات المالية بين البلدين.

أهداف مذكرة التعاون

وتهدف المذكرة إلى تسهيل منح التراخيص للمؤسسات المالية والبنوك الراغبة في مزاولة أنشطتها داخل كل من مصر والصين، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون المصرفي والاستثماري ودعم تدفقات رؤوس الأموال بين الجانبين.

كما تشمل المذكرة تبادل الخبرات الفنية والمعلومات التنظيمية بين الجانبين لضمان تطبيق أفضل الممارسات في الرقابة المصرفية، وتعزيز الشفافية والاستقرار المالي في كلا السوقين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك المركزي المصري إلى توطيد علاقاته مع البنوك المركزية الدولية، خصوصًا مع الصين التي تُعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وهو ما يعزز جهود دعم التعاون الاقتصادي والمالي بين القاهرة وبكين خلال الفترة المقبلة.

البنك المركزي يتصدر قائمة أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال

يذكر أن مجموعة العمل المالي The Financial Action Task Force (FATF) في دليلها الإرشادي المحدث الصادر في يونيو 2025، التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشاد الدليل الإرشادي بالجهود المصرية بقيادة البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والتي كان لها دورًا محوريًا في تصميم وتنفيذ الإجراءات التي ضمنت تحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز الشمول المالي من خلال ما تتمتع به من صلاحيات تنظيمية ورقابية متكاملة، في بناء إطار تنظيمي متكامل وفعّال يُسهم في ضمان الوصول العادل والآمن للخدمات المالية ويسهم في تمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا، وذلك من خلال إصدار لوائح تنظيمية ومبادرات تدعم الشمول المالي مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.

أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه الإشادة الدولية تُعد تأكيدًاعلى التزام مصر برؤية استراتيجية وطنية طموحة تحقق التوازن بين حماية النظام المالي وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، كما تعكس حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع نتيجة ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها قطاعات البنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، لتعزيز دور مصر الريادي في هذا الشأن.