الانتهاء من دراسة مواد قانون الإجراءات الجنائية وإعلان التوصيات الأخيرة
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الخميس 16 أكتوبر، جلسة عامة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت اللجنة الخاصة في تقريرها أن مجلس النواب أدى دورًا تاريخيًا في مناقشة مشروع القانون، بدءًا من تشكيل لجنة فرعية في ديسمبر 2022 تضم ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة لإعداد مسودة المشروع، مرورًا بمناقشاته داخل اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وانتهاءً بالموافقة النهائية على مشروع القانون في 29 أبريل 2025.
مشاركة جميع الأطراف المعنية مراحل إعداد ومناقشة المشروع
وأوضحت اللجنة أن المجلس ولجانه المختصة حرصوا على مشاركة جميع الأطراف المعنية في كل مراحل إعداد ومناقشة المشروع، من بينها ممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات العدل والداخلية والشؤون النيابية، ومجلس القضاء الأعلى، وقسم التشريع بمجلس الدولة، والنيابة العامة، والقضاء العسكري، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وأساتذة من الجامعات، ومحامون متخصصون في القانون الجنائي.
وأشارت اللجنة إلى أن دراستها لمواد الاعتراض كشفت أن الملاحظات الرئاسية تستهدف في جوهرها تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق والحريات العامة، بما يرسخ سيادة القانون ويحقق عدالة جنائية ناجزة تتسق مع أحكام الدستور ومبادئه.
إعادة دراسة المواد محل الاعتراض
وأكدت اللجنة أنها التزمت بنطاق عملها بإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقترحة من الحكومة بشأنها، وسعت إلى تحقيق توافق بين جميع الأطراف المشاركة في الاجتماعات، مشيرة إلى أن نقابة المحامين فقط أبدت تحفظًا على تعديل المادة 105 من مشروع القانون.
وكان مجلس النواب قد قرر، في جلسته يوم الخميس 2 أكتوبر الجاري، تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وعضوية عدد من النواب، من بينهم إبراهيم الهنيدي، إيهاب الطماوي، طارق رضوان، محمد عبدالعزيز، علاء عابد، عاطف ناصر، أحمد بهاء شلبي، أيمن أبو العلا، مها عبدالناصر، أميرة أبو شقة، ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي.
المشاركون في اجتماعات اللجنة
ويشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة دون حق التصويت كل من: المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار وزير العدل، ونقيب المحامين، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي مقرر اللجنة الفرعية، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمحامي محمد شحاتة المتخصص في القضايا الجنائية.