رضوخاً لـ"ترامب".. الحكومة الإسرائيلية تدرس إصدار مشروع قانون للعفو عن نتنياهو
أعلنت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يسعى عبر حزبه الحاكم لإصدار مشروع قانون يمنع المحاكم الإسرائيلية من محاكمته على تُهم الفساد التي ارتكبها عقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإسرائيليين في الكنيست بالعفو عنه.
إسرائيل تدرس إصدار قانون يعفو عن نتنياهو
وينص قانون العفو عن نتنياهو على منح وزير الأمن صلاحية تأجيل أو تقليص عدد جلسات المحاكمة التي يُلزم رئيس الوزراء بحضورها ، إذا تبيّن أن استمرار المحاكمة بالوتيرة الحالية قد يضر بأمن الدولة أو بإدارة شؤونها.
ويقضي المشروع بأن يتمكن وزير الأمن، بالتشاور مع وزير العدل ، وبعد تقديم مذكرة مكتوبة إلى المحكمة، من إصدار قرار بتعليق أو تقليص جلسات المحاكمة لمدة تصل إلى 180 يومًا ، قابلة للتمديد لفترات مماثلة بقرار خطي إضافي.
وأعلن وزير العدل ونائب رئيس الوزراء ياريف ليفين أيّد الخطوة ، وصرّح بأن محاكمة رئيس الوزراء ما كان ينبغي أن تبدأ أصلًا ، معتبرًا أن استمرارها يتعارض مع العدالة ومصلحة الدولة حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية في سياق متصل كان يُحاكم نتنياهو على تُهم الفساد والرشوة واستغلال المال العام الإسرائيلي قبل أحداث السابع من أكتوبر.
نتنياهو استمر بالحرب الإسرائيلية على غزة خوفا من محاكمات الفساد
وهو ما دفع نتنياهو لعرقلة جهود الهُدنة الأمريكية بغزة لوقف الحرب منذ عهد الرئيس الأمريكي بايدن ،وفي عهد ترامب عندما أرسل ستيف ويتكوف لوقف الحرب دون مبرر وظل يستمر بالحرب حتى وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه إلى الكنيست ،وإعلانه أنه منع إندلاع حرب عالمية ثالثة وحصل نتنياهو على لقب مجرم حرب دولي من الجنائية الدولية بينما قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس بوقت سابق عن حرب نتنياهو على غزة بإنها تنتهك حقوق الإنسان وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بوقف سابق بأن نتنياهو يخوض حرب بلاهدف وبلا مبرر على غزة.
لكن قال أغلب المحللون حول استمرار نتنياهو بالحرب على غزة من أجل الاستمرار بالسُلطة خوفا من محاكمته على تُهم الفساد بالداخل الإسرائيلي ،وطالت تُهم الفساد زوجة نتنياهو وهي “سارة نتنياهو” التي تطاردها “قضية الدليفري" بسبب زعم سارة بشراء طعام دليفري بفواتير باهظة لعدم وجود طباخين في مبنى رئاسة الوزراء الإسرائيلية وكذلك إنفاقها ملايين الدولارات على الملابس وبعض المنتجات الشخصية ،وهو ما يضر بالمال العام الإسرائيلي.