يحمل حقيبة في يده.. لحظة وصول البلوجر أوتاكا إلى المحكمة الاقتصادية| صور

وصل منذ قليل، البلوجر أوتاكا إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، لاستكمال جلسات محاكمته، بـ تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتعدي على القيم الاسرية.

وظهر البلوجر أوتاكا، أثناء نزوله من سيارة الترحيلات، مرتديًا زيًا أبيضًا، وممسكًا بشنطة بلاستيكية بها بعض متعلاقاته الشخصية، ومرتديًا الكلبشات الأمنية، مرافقًا لبعض أفراد الأمن.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة أحالت صانع المحتوى المعروف باسم البلوجر أوتاكا، وطليق البلوجر هدير عبد الرازق، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك في ضوء اتهامه بغسل أموال قيمتها 12 مليون جنيه، يُشتبه في كونها ناتجة عن نشاط غير مشروع في تجارة المواد المخدرة، إلى جانب نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديوهات خادشة واعترافات صادمة

وخلال تحقيقات النيابة، اعترف المتهم محمد أوتاكا بنشر مقاطع تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء العام، تتنافى مع القيم والتقاليد الأسرية في المجتمع المصري، موضحًا أنه كان يقوم بتصوير هذه الفيديوهات وبثها من داخل شقته بمدينة الشروق، بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة والحصول على أرباح مالية من المنصات الرقمية.

كما أقر المتهم بحيازته مادة الكوكايين المخدرة، مؤكدًا أن الحيازة كانت بنية الإتجار، مشيرًا إلى أن نشاطه على الإنترنت كان جزءًا من خطة لجني مكاسب مالية سريعة اعتمادًا على شهرته الواسعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على محمد أوتاكا في دائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، عقب تلقيها عدة بلاغات تفيد بقيامه بنشر محتوى خادش للحياء العام، من خلال فيديوهات تتضمن ألفاظًا نابية ومشاهد مسيئة، في انتهاك صارخ للآداب العامة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل مسكنه، وعُثر بحوزته على كميات من مخدري الحشيش والكوكايين، لتباشر النيابة تحقيقاتها في التهم المنسوبة إليه، وعلى رأسها غسل الأموال، الاتجار في المخدرات، ونشر محتوى غير أخلاقي.

العقوبات القانونية

وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

نشر مواد إباحية

تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".