وزير الاستثمار يلتقي DLA Piper ومستثمرين دوليين في واشنطن

 عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ممثلي شركة DLA Piper العالمية، أعقبته مائدة مستديرة بمشاركة عدد من شركاء الشركة وكبار المستثمرين الدوليين المهتمين بالتوسع في مصر.

ويأتي الاجتماع لبحث الإصلاحات الجارية في مناخ الاستثمار وفرص التوسع في مختلف القطاعات، حيث يأتي هذا   في إطار زيارته الرسمية للعاصمة الأمريكية.

الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار

أكد الوزير الخطيب أن التعاون مع مؤسسات قانونية دولية كبرى مثل DLA Piper يشكل خطوة استراتيجية لبناء الثقة مع المستثمرين الدوليين. وأوضح أن الحكومة المصرية تسعى إلى تطوير بيئة أعمال تنافسية وواضحة عبر تبسيط الإجراءات، إزالة المعوقات البيروقراطية، وتعزيز الإطار المؤسسي والتشريعي وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار الخطيب إلى أن الدولة تنفذ إصلاحات تشمل السياسات المالية والنقدية والتجارية، مع اعتماد سياسة سعر صرف مرن واستهداف التضخم، بهدف استعادة الثقة وتثبيت دعائم الاستقرار، وهو ما انعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية وتدفقات النقد الأجنبي.

إصلاحات مالية وتجارية لدعم المستثمرين

وأوضح الوزير أن الحكومة نفذت أكثر من 40 إجراءً في إطار الإصلاح الضريبي، ما رفع الحصيلة الضريبية بنسبة 37% دون فرض ضرائب جديدة، مع تسجيل أكثر من 100 ألف شركة جديدة. كما تعمل الدولة على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإعادة هيكلة الرسوم بما يضمن الوضوح والشفافية وخفض التكلفة التشغيلية.

في مجال التجارة، لفت الخطيب إلى خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم حاليًا، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام، من خلال العمل المستمر في الموانئ وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى سياسة تجارية مرنة تدعم الصادرات وتعزز التوازن مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة المرتبطة بالتصدير.

التحول الرقمي لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال

أكد الوزير أن الرقمنة تعد ركيزة أساسية في إصلاح مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى إطلاق منظومة التراخيص المؤقتة كمرحلة انتقالية نحو منصة رقمية موحدة، والتي تضم حاليًا 460 ترخيصًا وخدمة، مع خطط لإضافة المزيد، لتسهيل تأسيس الشركات واستخراج التراخيص من مكان واحد، بما يقلص الوقت والتكلفة ويزيد الشفافية والكفاءة.

تعزيز الاستثمار الأجنبي وفرص الطاقة المتجددة

أوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر استراتيجية وطنية جديدة، مع إزالة المعوقات وتقديم حوافز واضحة وفعّالة. كما أشار إلى أن مصر تستثمر في البنية التحتية وإنشاء مدن جديدة، وتطوير شبكة الطرق والموانئ والطاقة والمياه، بهدف تحقيق قفزة استثمارية مستدامة.

وأضاف أن الدولة تمتلك فرصًا كبيرة في الطاقة المتجددة، وتسعى لاستقطاب القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

DLA Piper تشيد بالخطوات المصرية

من جانبهم، أعرب ممثلو شركة DLA Piper عن تقديرهم للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الحكومة المصرية، مؤكدين حرصهم على تقديم خدمات قانونية للمستثمرين لدعم توسعهم في السوق المصرية والإقليمية، مشيدين بالوضوح في السياسات والرؤية المتكاملة للحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.