غدًا.. محاكمة مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق بتهمة إصدار بيان حالة وظيفية على خلاف الحقيقة

تنظر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالقليوبية، غدًا الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025، أولى جلسات محاكمة مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق، ورئيسة قسم الجزاءات بالإدارة، لاتهامهما بمخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية، ومدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وممارسة أعمال تتنافى مع الالتزام الوظيفي والخروج على مقتضى الواجب، بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة.


وتضمن قرار الإحالة الصادر عن فرع الدعوى التأديبية بالقليوبية في القضية رقم 631 لسنة 2024، اتهام كل من «نهى. ب. ع» رئيس قسم الجزاءات بإدارة الخانكة التعليمية، و«يحيى. ع. ا» مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق، بالتواطؤ في إصدار بيان حالة وظيفية على خلاف الحقيقة.


وتشير التحقيقات إلى أن المخالفة الأولى قامت يوم 12 أغسطس 2024 بتدوين أن مدير الإدارة لا توجد بحقه جزاءات سابقة، رغم صدور قرار سابق برقم 106 في 21 أبريل 2024 يقضي بمعاقبته بالإنذار، وهو ما ترتب عليه إعداد بيان حالة تضمن بيانات غير صحيحة، مكنت الأخير من استخدامه في معاملات رسمية.
 

كما ثبت أن المتهم الثاني «يحيى. ع. ا» تواطأ مع الأولى في استخراج البيان المخالف للحقيقة، وتقديمه للشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية يوم 14 أغسطس 2024، رغم علمه بوجود جزاء تأديبي سابق صادر بحقه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شكوى تقدم بها محسن محمود علي، أخصائي بإدارة الخانكة التعليمية، ضد مدير الإدارة وقتها، وعدد من المسؤولين بالإدارة، اتهمهم فيها بالتلاعب في صحيفة الأحوال الخاصة بالمتهم الثاني، لإثبات خلو سجله من الجزاءات والإحالات للمحاكمة التأديبية، رغم صدور حكم تأديبي سابق بعقوبة الإنذار في القضية رقم 236 لسنة 2023.

وأوضح مقدم الشكوى أن التلاعب في الصحيفة مكّن المتهم من التقدم لمسابقة شغل وظيفة "مدير إدارة" وفقًا للإعلان رقم (1) لسنة 2024، والذي نص على ضرورة خلو صحيفة الحالة من أي جزاءات أو إحالات للمحاكمة التأديبية أو الجنائية حتى تاريخه.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 12 أغسطس 2024 أُصدرت صحيفة أحوال من إدارة الخانكة التعليمية تتضمن بيانات غير صحيحة، تبعها استصدار إفادة من الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم في 14 أغسطس 2024 تؤكد خلوه من أي جزاءات، رغم صدور القرار التنفيذي رقم 106 لسنة 2024 بتاريخ 21 أبريل من العام نفسه بمعاقبته بالإنذار.

واستمعت النيابة الإدارية بالخانكة، بإشراف المستشار أحمد حسين مدير النيابة، إلى أقوال الشاكي والمتهمين وعدد من مسؤولي التربية والتعليم، كما شكّلت وزارة التربية والتعليم لجنة من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة لفحص الواقعة وإعداد تقرير فني مفصل.

وانتهت التحقيقات إلى ثبوت الاتهامات في حق «نهى. ب. ع» و«يحيى. ع. ا»، وأمرت النيابة بإحالتهما إلى المحكمة التأديبية المختصة، التي ستبدأ أولى جلساتها غدًا لبدء محاكمتهما تأديبيًا.